تحاول وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مواكبة الطفرة العالمية لتكنولوجيا صناعة البيانات وإستغلالها بشكل فاعل لدعم و تسريع عملية التحول الرقمي لمختلف القطاعات وتعزيز آليات المجتمع الذكي فضلا عن تنمية استثمارات مجال تحليل البيانات فى ظل زيادة الطلب على الشركات العاملة بالمجال وهو ما يزيد من سرعة الانتهاء من إنشاء مجمعات مراكز البيانات العملاقة بالمناطق التكنولوجية .
يأتي ذلك في الوقت الذي تعد فيه مصر الدولة الثانية على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية من حيث عدد الكابلات البحرية فمصر تمتلك 18 كابل بحري بالاضافة إلى 7 كوابل بحرية جديدة سيدخلون الخدمة خلال السنوات الخمس المقبلة كما تأتي مصر في المرتبة 24 على مستوى العالم في حجم السوق بينما تتربع الصين في المركز الأول حيث تتمتع مصر بمزايا تنافسية كبيرة أبرزها توافر مصادر الطاقة لديها والكهرباء وخدمات الفايبر والبنية التحتية علاوة على الموقع الجغرافي المتميز.
ونتيجة للموقع الجغرافي المتميز علاوة على جودة الخدمات اللوجيستية وقعت قبل بضع ايام الشركة المصرية للاتصالات اتفاقية مع شركة جوجل العالمية لتقديم خدمات عبور للحركة الدولية الخاصة بشركة جوجل على مستوى بروتوكولات الإنترنت (IP Layer) والتي تعد الأولى من نوعها في مجال خدمات العبور، من خلال الشبكة الدولية الأرضية للمصرية للاتصالات عبر الأراضي المصرية.
كما تمنح حصول شركة جوجل على سعات دولية لأوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط على نظام الكابل البحري TE North المملوك للشركة المصرية للاتصالات.
ويأتي ذلك في اطار جهود المصرية للاتصالات لتوسيع استثماراتها لدعم دورها كمزود عالمي البيانات وذلك بعد مشاركتها بمشروع الكابلات البحرية 2Africa، من خلال شراكة مع تحالف يضم 7 من مقدمي خدمات الاتصالات العالميين لإنشاء الكابل البحري 2Africa بطول 37 ألف كيلومتر، والذي يربط أوروبا والشرق الأوسط و16 دولة أفريقية.
ويهدف الكابل إلى توفير مسار جديد يربط بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط للمرة الأولى بجانب مسارات برية موازية لقناة السويس وذلك باستخدام تكنولوجيات جديدة تسمح بنشر ما يصل إلى 16 زوجا من الألياف بدلا من ثمانية.
كما قامت الشركة ببناء محطات إنزال جديدة للكابلات البحرية تم ربطها من خلال مسارات أرضية مختلفة عبر الأراضي المصرية ليصل عددها إلى 10 محطات في البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط ويبلغ إجمالي عدد المسارات الأرضية 10 مسارات."
وتنقل الكابلات البحرية بمصر أكثر من 80% من البيانات بين أفريقيا واسيا وأوروبا حيث تضع الوزارة خطة متكاملة لتنمية حجم الصناعة بها في ظل الموقع الجغرافي المتميز خاصة أن تطوير صناعة مراكز البيانات واحداث نقلة نوعية بها مرتبط بوجود بنية قانونية قوية تنظم سلامة البيانات وحمايتها.
ويبلغ حجم سوق صناعة مراكز البيانات لنحو 230 مليار دولار على مستوى العالم كما يصل حجم سوقها بمنطقة الشرق الأوسط يبلغ حوالي 6 مليار دولار فقط وذلك وفقا لوزارة الاتصالات .ومن المتوقع أن تصل نسبة نمو صناعة مراكز البيانات لحوالي 12% بحلول عام 2022 حيث تستمر تلك النسبة في النمو حتى 2025.
وقال للدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة تقدم اصلاح تشريعي وهيكلي لدعم صناعة مراكز البيانات في مصر محليا واقليميا وهو قانون حماية البيانات الشخصية حيث يأتي القانون بالتعاون بين الجهات المعنية ممثلة في لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات ولجنة الاتصالات بالبرلمان والشركات العاملة بقطاع تكنولوجيا المعلومات بمصر.
ويرى خبراء تكنولوجيا المعلومات وهندسة الاتصالات أن صناعة مراكز البيانات العملاقة أحد اهم المحاور البنية التحتية التي يجب الاستثمار فيها لاستضافة البيانات الحكومية داخليا ،بالتزامن مع توجه الحكومة المصرية لزيادة استثماراتها وتدشين مركز بيانات عملاق يتم تدشينه في العاصمة الإدارية مقابل أكثر من ملياري جنيه.
وتتطلب قدرة مصر على التحول الرقمي زيادة حجم الاستفادة من السعات الدولية من الكابلات البحرية خاصة بعد نجاح وزارة الاتصالات عبر الشركة المصرية للاتصالات في زيادة حصة مصر من عرض النطاق الترددي ( السعة الدولية) من الكابلات البحرية خلال 2020 لتصل إلى 2.6 تيرابت في الثانية بعد ان كانت تسجل 1.7 تيرابت وهي ما يجب زيادتها خصوصاً في ظل اقامة مشروعات ضخمة لإنشاء أكثر من 14 مدينة جديدة من المفترض أن تصبح ذكية مما يتطلب توافر بنية تحتية بمعايير تخدم الصناعة.
وقال ناجي انيس الخبير بمجال البنى التحتية للاتصالات، أن صناعة مراكز البيانات تواجه عددا من المعوقات التي تحد من تنمية الصناعة ويعد أبرزها تدريب العنصر البشري وتأمين المعلومات مما يتطلب ضرورة الاستفادة من التجارب العالمية المعنية بذلك الصدد لتجنب التحديات التي تصاحبها بجانب استغلال التقنيات الحديثة مثل الجيل الخامس وانترنت الأشياء بما يتيح فرص جيدة لنمو باقي القطاعات.
واضاف ناجي أن القرصنة وتأمين المعلومات تعدان خطر كبير يواجه الصناعة بما يوضح حقيقة الصراع بين شركات أمن المعلومات والقراصنة حيث تساهم حلول تأمين البيانات والمعلومات بشكل فعال في تحليل الأعمال اعتمادًا على البيانات المتوفرة كذلك العمل على ضرورة خفض تكلفة استخدام الطاقة للصناعة والتي شكلت تحديا اضافيا أمام الشركات والقائمين على الصناعة.
وأشار طلعت عمر خبير نقل البيانات إن الاستثمار الذي نراه حاليًا في تطوير البنية التحتية يعكس اتجاه الوصول إلى أفاق تكنولوجية تنعكس على كافة المجالات موضحا أن صناعة مراكز البيانات لا تزال تحتاج إلى مجهود كبير واستثمار في تطوير الكوادر، التي ستقود عملية استغلال تلك مراكز البيانات، مما سيخلق فرص واعدة للاستثمار في مصر
وقال المهندس وليد حجاج خبير أمن المعلومات أن الهدف الرئيسي من إنشاء مراكز البيانات هو التحكم في البيانات والمعلومات وتحليلها للاستفادة منها بالشكل الذي يخدم القطاعات الأخرى وأن مراكز البيانات تعتمد على أكثر من نطاق رئيسي ومنها الحوسبة السحابية والشبكات وتأمين المعلومات وغيرها من الأدوات التي تساهم في الخروج بمشروع لمراكز البيانات على أعلى مستوى، ولفت لأهمية صناعة مراكز البيانات مع ضرورة الاهتمام بها باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة المصرية.وفيما يتعلق بالتحديات كشف حجاج إن مصر تخوض سباقًا حقيقيًا بين الشركات العاملة في مجال الأمن المعلوماتي و«الهاكر» مشيرًا إلى أن هذا السباق لن ينتهي أبدًا ورغم ذلك فإن حلول تأمين البيانات والمعلومات ما هي إلا عامل مهم ورئيسي في تحليل الأعمال اعتمادًا على البيانات المتوفرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
