أوضح تقرير صادر من وزارة البترول انخفاض معدل الاستهلاك في المنتجات البترولية خلال عام 2020 عن سابقة، حيث انخفض معدل الاستهلاك حوالي 26 مليون طن مقابل 29.9مليون طن عن العام السابق وذلك بمعدل 13%.
وانخفض معدل استهلاك الغاز الطبيعي حيث بلغ الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي خلال العام حوالي 2ر45 مليون طن مقابل 6ر45 مليون طن بانخفاض نسبته 1%، وبلغ إجمالي استهلاك المنتجات البترولية والغاز 3ر71 مليون طن مكافئ مقابل 5ر75 مليون طن مكافئ في العام السابق بانخفاض نسبته 9ر5% .
في هذا الخبير الاقتصادي مدحت يوسف، أن قطاع البترول نجح بالفعل خلال الفترة الماضية في تأمين احتياجات السوق المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية خاصة في المنتجات البترولية المتمثلة في البنزين بأنواعه والسولار.
وأوضح يوسف في تصريحه لـ "أهل مصر" أنه منذ اكتفاء مصر ذاتيا من الغاز الطبيعى فقد زاد النشاط لتقليل الفاتورة الاستيرادية وبدأ تحويل المسار بزيادة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية ذلك المشروع القومي الهام حييث بلغ عدد الوحدات المستفيد من المشروع إلى أكثر من 11.8 مليون وحدة سكنية على مستوى محافظات مصر منذ بدء النشاط، وتستهدف وزارة البترول توصيل الغاز الطبيعي إلى 1.2 مليون وحدة سكنية جديدة.
وأضاف أن الأمر لم يتوقف على توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية فقط، وهذا يتضح من خلال المبادرة الرئاسية والتي تستهدف تحويل 150 ألف مركبة للعمل بالغاز خلال 3 سنوات منها 70 ألف سيارة الحالي للعمل من البنزين إلى الغاز الطبيعي، مضيفا أن المبادرة تم إطلاقها في يناير 2021 بهدف الارتقاء بنمط حياة المواطن ووسائل نقل الأفراد وتعميق صناعة السيارات والصناعات المغذية، مع تشجيع استخدام الغاز الطبيعي والذي يوفر حوالي 50% من تكلفة الوقود التقليدي، بجانب توفير دخل أفضل لسائقي السيارات الأجرة والميكروباص، وتقديم مظهر حضاري للمرور وتقليل معدل التلوث والحفاظ على البيئة، وخفض تكلفة استيراد المنتجات البترولية (السولار- البنزين).
وأكد يوسف أن الدولة والقيادة السياسية تهتم بملف الطاقة وهو ما يسرع بكثير من تحقيق الإنجازات المتوقعة خلال الفترة القادمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
