قال محمد محمود الخبير الاقتصادى، اليوم، إن السوق المصري جاذب جدا للشركات الدولية العملاقة في مجال البترول لعدة أسباب، أبرزها فرص وجود اكتشافات جديدة، كما أن مصر تسير نحو خطط الاكتفاء الذاتي وتحقيق أقصى إنتاج متاح، مشيرا إلى أنه لابد من تشجيع الاستثمار الأجنبي في مجال البترول، خاصة بعد ارتفاع مساهمة قطاع البترول في الناتج المحلي إلى 27%، كما أن مصر تمتلك فرص كبيرة لتكون أكثر تأثيرا على المستوى الإقليمي والدولي في مجال الغاز.
وأوضح الخبير الاقتصادي لـ"أهل مصر"، أنه يجري بالفعل تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وبرنامج التطوير والتحديث، فضلًا عن تطبيق برامج التحول الرقمي لزيادة كفاءة قطاع البترول، وتم في الفترة الأخيرة طرح 7 مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز في المناطق البرية والبحرية بكل من البحرين المتوسط والأحمر والدلتا والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس وصعيد مصر.
ولفت إلى وجود شركات عالمية في السوق المصري من فترات كبيرة كشركة "شل" و" إينى"، كما يوجد تعاون مع شراكات جديدة مثل أكسون موبيل وشيفرون اللتين تدخلان مصر للمرة الأولى للاستثمار في أنشطة البحث عن البترول والغاز.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن مصر لا تزال بعيدة عن وجود شركة مصرية عالمية في مجال البحث والتنقيب عن البترول، مشيرا إلى أن هذا القطاع يحتاج إلى تكنولوجيا عالية، وصناعة التنقيب عن البترول تحتاج إلى تكاليف كثيرة، كما أن طبيعة الصناعة تحمل الكثير من المخاطر من حيث العائد كما أن البترول سلعة استراتيجية عالمية، وهناك تغير دائم بين الحين والآخر لسعر برميل النفط، لافتا إلى أنه في أزمة كورونا الأخيرة، وصل سعر برميل النفط لأقل من تكلفته، وهو ما يعني خسائر كبيرة للشركات العاملة في قطاع النفط العالمي.
وأوضح أن المستقبل بكل تأكيد يحمل أهمية نسبية أقل لقطاع النفط؛ نظرا لوجود بدائل أخرى للطاقة بشكل عام وعلى رأسها الطاقة النظيفة، والتي بدأ يتجه العالم لها في ظل سياسات التنمية المستدامة، وفي إطار الحفاظ على البيئة، وبالتالي من الصعب وجود شركة بترول مصرية على مستوى عالمي، وخصوصا في ظل أن مصر ليست بلد بترولية من الأساس، وأن كان في الفترة الأخيرة اتجهت وزارة البترول إلى تحقيق سياسة الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية عن طريق تقليل الفاقد وإيجاد البدائل من الطاقة وسياسة جديدة في للتنقيب عن البترول.
وأضاف محمود، أنه في بداية العام الحالي، شهدت وزارة البترول توقيع تسعة اتفاقيات جديدة بحد أدنى للاستثمارات 1.4 مليار دولار، وتستهدف الاتفاقيات الجديدة حفر 23 بئرا في 9 مناطق بشرق وغرب المتوسط، و3 مناطق بالبحر الأحمر، وهذه الاتفاقيات تؤكد جاذبية السوق المصري للاستثمار بقطاع النفط وخصوصا في ظل جائحة كورونا.
وأكد الخبير الاقتصادي، أنه في عام 2015، تم اكتشاف حقل ظهر الذي يعد من أكبر حقول الغاز بمنطقة حوض البحر المتوسط، وذلك عن طريق شركة ايني الايطالية، وبدأ الإنتاج الفعلي في ديسمبر 2017، ويبلغ احتياطي الغاز المقدر في الحقل 30 تريليون قدم مكعب، وتبلغ قدرته الإنتاجية 3 مليار قدم مكعب يومياً، وأدى اكتشاف حقل ظهر إلى تغير كبير في سوق الغاز في مصر، والتي تحولت إلى مصدر له، حيث يمثل الحقل 40% من إجمالي إنتاج مصر.
وأكد أن مصر تسعى لأن تكون مركزا للغاز وخصوصا بعد تكوين تحالف غاز شرق المتوسط، ووفقا لتقرير صادر عن الاتحاد العالمي للغاز، تساهم مصر بنسبة 1% من إجمالي صادرات الغاز المسال عالمياً في عام 2019، وبلغت صادرات مصر 3.5 مليون طن، وذلك بعد وصول محطة ادكو للإسالة إلى أقصى طاقة قصوى لها، وبذلك يمكن القول إنه من الممكن في المستقبل أن نرى فرصًا لشركات مصرية تصل إلى مستويات عالمية في تنقيب وإسالة الغاز، حيث تتمتع مصر بثروات هائلة من الغاز.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
