يرى الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، أنه بلا شك تصفية أي شركة من شركات قطاع الأعمال العام، سوف يكون له تداعيات خطيرة على العمالة، في ظل الأزمة المالية الجارية، نظراً لانعدام البدائل المتاحة أمام كم العمالة التي تم الاستغناء عنها، وبصفة خاصة، إذا ما كانت تلك الشركات، من قائمة الكيانات الاقتصادية كثيفة العمالة، والتي سوف ينتج عنها اعداد خفيرة من العمال الذين يرغبون في العمل، ولا يجدونه، مما سيترتب عليه الكثير من الجرائم الجنائية والاجتماعية، فضلا عن إنتشار ظاهرة الإرهاب الاسود، لضعفاء النفوس.
وأوضح أن القيادة السياسة، تحرص دائما على حماية العمالة، وقد ظهر ذلك كلياً، حلال أزمة كورونا، من خلال توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، بتعويض الشركات وكافة الكيانات الاقتصادية، من خلال تأجيل أقساط القروض لمدة 6 شهور، بالإضافة الى حزم مالية وغير مالية أخرى، بهدف الحفاظ على العمالة، وعدم الاستغناء عنها لأي سبب من الأسباب، لما في ذلك من آثار سلبية كبيرة على الاقتصاد الكلي بشكل عامة وعلى البنيان الإجتماعي بشكل خاص.
وأكد، أن هذا التوجه، لا ينبغي أن يتعارض مع استمرار الخسائر المتراكمة للكثير من الشركات، بحجة تشريد العمالة، ولكن ينبغي وضع السياسات التي تكفل إعادة هيكلة العمالة، من خلال التدريب على صناعات أخرى، بهدف احتواء البطالة بكافة الطرق، إذا ما علمنا أن تشريد العمالة، مقابل صرف مبلغ نقدي زهيد، قد يؤدي إلى تعميق أمد الأزمة بشكل أكبر، في ظل قيام العمالة المشردة، بانقاق مبالغ نهاية الخدمة على شراء السلع الاستهلاكية، مما يؤدي إلى انعكاسات خطيرة على الإنتاج والأسعار، فضلاً عن خلق شريحة واسعة من فئات الشعب، لديهم الميل الحدي للاستهلاك مرتفع للغاية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
