قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اليوم، إن جائحة كورونا لم تعرقل الجهود التنموية التي يتم بذلها في جمهورية مصر العربية، ومن بينها السعي نحو تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين، وتم تسريع وتيرة اتخاذ تبني السياسات الداعمة لتمكين المرأة من خلال 21 إجراء خلال جائحة كورونا، وهو ما منحها المركز الأول على مستوى سياسات دعم المرأة خلال الجائحة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا بتقرير هيئة الأمم المتحدة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
جاء ذلك خلال كلمتها بجلسة «المساواة بين الجنسين وسياسات التعافي»، والتي عقدت ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2021»، بمشاركة وزيرة التعاون الدولي، وفومزيل ملامبو نجوكا، وكيل الأمين العام والمدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وكيفن سنيدر، الشريك الإداري العالمي McKinsey & Company، ومايكل نيدورف، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Centene Corporation، وأدارت الجلسة مينا العريبي، رئيسة تحرير صحيفة ذا ناشيونال.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن جائحة كورونا أثبتت أنه لا يمكن لدولة أو مؤسسة أو شخص بمفرده مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية التي تسببت فيها، موضحة أن مراعاة سياسات تمكين المرأة خلال وضع السياسات الخاصة بالاستجابة لجائحة كورونا وتعزيز التعافي، يعد أمرا بالغ الأهمية لتعزيز المساواة ودفع الجهود التنموية.
وأوضحت «المشاط»، أن التغيرات التي تشهدها أسواق العمل على مستوى العالم بسبب الجائحة، تعتبر فرصة مميزة لدمج مفهوم تكافؤ الفرص بين الجنسين، بما يعزز تمكين المرأة وتواجدها بشكل أكبر في المستقبل، من خلال تحقيق التوازن بين جانب الطلب على الوظائف والمهارات المطلوبة، والعرض من حيث المهارات والإمكانات الوظيفية التي تتمتع بها المرأة لتصبح جاهزة للمستقبل.
وأشارت إلى أن المرأة أثبتت مرونة وقدرة كبيرة خلال أزمة كورونا في كافة أنحاء العالم، حيث باشرت الالتزامات المنزلية بجانب أدوارها الأخرى في العمل، وهو ما يعكس الدور الحيوي الذي تلعبه المرأة في المجتمع.
وتطرقت إلى إطلاق وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة، بالاشتراك مع المنتدى الاقتصادي العالمي «محفز سد الفجوة بين الجنسين» في يوليو ٢٠٢٠، الأول من نوعه في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، ويعد نموذج تعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، تم تدشينه لاتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، من خلال خلق سياسات مبتكرة لتعزيز المساواة بين الجنسين والتنوع والدمج والحراك الاقتصادي من خلال خطة عمل مدتها ثلاث سنوات، والتي تعد أساسية لأجندة الإصلاح في مصر.
وذكرت أن محفز سد الفجوة بين الجنسين سيتواصل مع ما يصل إلى ١٠٠ شركة من القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى خبراء المجتمع المدني الذين يهدفون إلى اعتماد سياسات وخطط لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات.
وجدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت التقرير السنوي لعام 2020 تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير»، والذي تضمن فصلا كاملا عن تمكين المرأة، وكشف أن عدد المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المحفظة الجارية للوزارة تبلغ 34 مشروعًا تحقق من خلال الأهداف الرئيسية أو الفرعية تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتبلغ قيمة المشروعات 3.3 مليار دولار، بينما تضم المحفظة مشروعات تستهدف تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة بشكل مباشر بقيمة 82 مليون دولار.
وتعقد فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2021» خلال العام الجاري، افتراضيًا خلال الفترة من 25-29 يناير الجاري، تحت شعار «عام حاسم لإعادة بناء الثقة»، بمشاركة 25 رئيس دولة وحكومة، إلى جانب 600 من الرؤساء التنفيذيين العالميين لتمثيل القطاع الخاص في أكثر من 100 جلسة سيتم بثها مباشرة للجمهور، لمناقشة الاحتياجات الملحة للتعاون العالمي في سبيل مواجهة التحديات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
