أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، اليوم، أن المصلحة على استعداد كامل للتعاون مع نقابة الصيادلة، وحل جميع المشكلات وتذليل كافة العقبات أمامهم، لافتا إلى أن ميكنة الإجراءات الضريبية الحالية لا يقصد بها الصيادلة فقط بل هو تغير شامل في المجتمع الضريبي المصري يستهدف كافة الممولين بالدولة، وذلك لضم الاقتصاد الغير رسمي لغرض حصر المجتمع الضريبي بالدولة.
وقال وائل السيد مدير عام المكتب الفني لقطاع البحوث والاتفاقيات الدولية، إنه وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 وتعديلاته، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020، يتم تقديم الإقرار الضريبي على الدخل إلكترونيًا على موقع مصلحة الضرائب المصرية حتى نهاية شهر مارس للأشخاص الطبيعية وحتى نهاية شهر إبريل للأشخاص الاعتبارية، وذلك بعد عمل بريد إلكتروني خاص بكل صيدلي، ثم التسجيل على شبكة مصلحة الضرائب (www.incometax.gov.eg) كممول، لافتًا إلى أن اتفاقية الصيادلة ومصلحة الضرائب العامة رقم (58) بند 181 لسنة 2005 سارية ومحصنة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بين ممثلي مصلحة الضرائب المصرية، ولجنة الضرائب بالنقابة العامة للصيادلة برئاسة الدكتور مصطفى سلام نقيب صيادلة المنوفية، وبحضور محمد أحمد الشافعي مدير عام الإدارة العامة لبحوث سلع الجدول، ومحمد أحمد الشافعي مدير عام الإدارة العامة لبحوث سلع الجدول، والدكتور محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بالمصلحة والدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة، وممثلي النقابات الفرعية، وذلك لتوضيح عدة نقاط تتعلق بالضريبة على الدخل قانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، وقانون تنمية المنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم (152) لسنة 2020، والضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.
وأشار "السيد" إلى ضرورة تقديم الإقرار الضريبي الربع سنوي الخاص بالمرتبات والأجور عن شهر (أكتوبر – نوفمبر – ديسمبر 2020)، وكذلك تقديم إقرار ضريبي بالتسوية السنوية وتقديمه لمأمورية الضرائب المختصة خلال شهر يناير من كل عام مع مراعاة أن التسوية عن فترتين الأولى من 1/1/2020 حتى 30/6/2020 والثانية من 1/7/2020 وحتى 31/12/2020، وذلك لاختلاف شرائح الضريبة نظرًا لتعديل نص المادة ٨ من قانون الضريبة علي الدخل بموجب القانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٠.
وأوضح أنه في حالة صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم (152 ) لسنة 2020، والذي يحقق لمعظم الصيدليات التمتع بمميزات تقديم إقرار ضريبي مبسط وقطعي لضريبة الدخل، مشيرًا إلى أنه سيتم موافاة نقابة الصيادلة بكافة التفاصيل بعد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
وفيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، أوضح محمد أحمد الشافعي، مدير عام الإدارة العامة لبحوث سلع الجدول، أنه يتم تقديم الإقرار الخاص بضريبة القيمة المضافة إلكترونيًا، كما كان معمول به منذ العام السابق ولم يطرأ عليه أي تعديل إلا أن التقديم أصبح شهريا خلال الشهر التالي للفترة الضريبية بدلًا مما كان معمولًا به سابقًا شهرين عن كل فترة ضريبية.
وأشار "الشافعي" إلى أن مصلحة الضرائب المصرية ستقوم بدعوة نقابة الصيادلة، وشركات التوزيع وهيئة الدواء المصرية وهيئة سلامة الغذاء، وذلك لإنهاء موضوع المكملات الغذائية المسعرة جبريا والمحددة الربح بالنسبة للصيدليات.
وأكد الدكتور محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بالمصلحة، أنه في حالة تعامل الصيدليات مع شركات أو جهات حكومية أو هيئات عامة، عليهم الإسراع بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل 1/7/2021، وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء الذي ألزم جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز ٥٠٪ التي تبيع سلعًا أو خدمات بالانضمام الى منظومة الفاتورة الإلكترونية التي تم إنشاؤها بمصلحة الضرائب المصرية، كما ألزمها بعدم التعاقد واستلام فواتير الشراء من أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات إلا بعد تسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه أول يوليو المقبل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
