نجحت مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في ظل اكتشافات البحر المتوسط والتي جعلت مصر على عرش الدول التي تمتلك أكبر حقول غاز بالمنطقة، ومن أهمها حقل ظهر العملاق صاحب الاحتياطي 30 تريليون قدم مكعب، وقد توالت الاكتشافات بعد ظهر لتتوج بحقل نور ونورس.
وتهتم الدولة المصرية بملف الغاز الطبيعي خاصة بعد تكوين منتدى شرق المتوسط للغاز والذي حول إلى منظمة لتكون مقرها القاهرة وتضم أهم الدول في المنطقة لتكون بها الولايات المتحدة الأمريكية كمراقب عام.
وفي ظل تحقيق الاكتفاء الذاتي تحولت مصر من الدول المستوردة إلى الدول المصدرة للغاز، مما جعل هناك رؤية استراتيجية للطاقة بمصر في حدوث تطور سريع في صناعة البترول والغاز الطبيعى المصرية بفضل تطور هياكل البنية الأساسية وتشجيع الاستثمار في مجال الاستكشاف.
ويقول مدحت يوسف الخبير البترولى، أن الدولة المصرية تتميز ببنية تحتية قوية خاصة في امتلاكها الشبكة القومية للغاز.
واوضح الخبير البترولي في تصريحه لـ"أهل مصر"، أن الشبكة القومية للغازات الطبيعية ساهمت على مدى عقود طويلة في تنفيذ خطط التنمية وإحلال الغاز الطبيعي في مختلف القطاعات، من خلال تقليل استهلاك المنتجات البترولية (البوتاجاز-السولار- المازوت)، عن طريق توفير الوقود البديل، مما يساهم في الحفاظ على البيئة، والمساهمة في مد المصانع الجديدة بالغاز الطبيعي، بالإضافة لتغذية محطات الكهرباء بالغاز الطبيعي، وتنفيذ المآخذ اللازمة لتغذية المنازل والمصانع المتواجدة على طول مليار خطوط الشبكة القومية للغاز في المحافظات المختلفة
وأوضح أن الحكومة تتبنى خطة لتعظيم الاستفادة من الطاقة النظيفة، كضرورة ملحة في ظل توجه عالمي في مواجهة ظاهرة تغير المناخ وينعكس ذلك التوجه على حياة الناس والارتقاء بها، لما للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي من آثار بيئية واقتصادية هائلة تضع الحكومة المصرية نصب أعينها عليها، وذلك باهتمام وتكليف مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أطلق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، ووجه بزيادة عدد محطات الوقود التموين السيارات بالغاز في مختلف أنحاء الجمهورية "بهدف استيعاب أكبر كتلة ممكنة من المركبات على مستوى الدولة ".
وأشار أن استخدام الغاز الطبيعي له مزايا بيئية للسيارات والمركبات فيعد بديلا نظيفا وآمنا واقتصاديا ومريحا للتشغيل، ويمكن تحويل المركبات العاملة بالبترول إلى مركبات تعمل بالغاز الطبيعي عبر عملية تحويل لا تستغرق أكثر من 6 ساعات، ولا تتطلب أي تعديل في المحرك، وبعد اتمام عملية التحويل، تصبح المركبة قادرة على العمل وفق خيارين من الوقود بحيث يتم تخزين كل من الغاز الطبيعي المضغوط والوقود التقليدي في خزانين منفصلين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
