قامت لجنة الإسكان بفتح باب المناقشة في ملف قانون الإيجارات القديمة، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ليصبح تعديل القانون هو الأكثر والأهم أولوية للجنة، خاصة أن تعديل القانون تتم مناقشته سواء على المستوى الحكومي أو البرلماني منذ نحو 13 عاما دون الوصول لقرار.
شهدت أولى جلسات انعقاده تقديم أحد النواب 2021 مشروع قانون تعديل أحكام العلاقات الإيجارية «القديم» والذي يهدف إلى تحقيق التوازن في علاقات الإيجار في ظل شكوى العديد من ملاك العقارات القديمة.
وقد تقدم الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، بأول مشروع قانون للجنة الإسكان لمناقشة تعديل قانون الإيجارات القديمة.
وجاء مقترح «جاب الله» لـ تعديل 6 مواد فقط فى قانون 136 لسنة 81 تسمح بإضافة حالات لإخلاء الوحدة المؤجرة حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تُقدمها الدولة، إضافة إلى تحرير العقد الأصلى بعد مرور 50 عاما على بدء العلاقة الإيجارية الأصلية للعين المؤجرة، بما يعنى تقييد حق توريث العلاقة الإيجارية بهذه المدة.
وتحديد حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية، و300 جنيه للوحدات الإدارية، أو 50% من قيمة الأجرة القانونية المُتخذة أساسا لحساب الضريبة العقارية لوحدة المثل، ما يعنى أن ترتفع الأجرة مع تحسن مستوى معيشة الساكن أو حال الوحدة ذاتها، فضلا عن زيادة تدريجية للأجرة بنسبة 10% سنويا، مع إنشاء صندوق لدعم المُستأجر غير القادر، تكون حصيلته من حصيلة الضريبة العقارية التى تترتب عن الوحدات المُخلاة وفقا للقانون ولمدة 5 سنوات، وهو المقترح نفسه فى تعديلات وزارة الإسكان التى كانت منذ سنوات طويلة.
ويرصد "أهل مصر" الحالات المذكورة في القانون والتي يجب فيها إخلاء الشقة القانون قديم كالتالي : ـ
- الغلق لمدة ثلاث سنوات والسفر خارج البلاد ويكون السكن بالنسبة له ليس للإقامة المستقرة.
- مرور ثلاث سنوات على استخراج المُستأجر لـ ترخيص بناء باسمه، أو زوجته، أو أولاده، أو حصول أيهم على وحدة من برامج الإسكان المُقررة بالدولة.
- مرور خمسين سنة على بدء العلاقة الإيجارية الأصلية للعين المورثة للمُستأجر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
