كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لتحقيق الحماية الاجتماعية، وإنهاء التشوه الحادث في ملف الدعم، مشيرا إلى أننا استهدفنا إنهاء التأثيرات السلبية على هذا القطاع.
وقال وزير المالية، خلال الجلسة العامة للبرلمان: "تم تحويل المخصصات والوفر المالي الناتج عن رفع الدعم عن الطاقة لصالح ملف الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة، موضحا أن خفض دعم المواد البترولية انخفض من 120 مليار جنيه عام 2017-2018 إلى 28 مليار جنيه".
وقال وزير المالية، إنه تم أيضا إصلاح منظومة دعم السلع التموينية بإضافة 4.4 مليار جنيه إضافية، وزاد نصيب الفرد من 15 جنيه إلى 50 جنيه، وأن هذا حمل الدولة أعباء مالية تقترب من 40 مليار جنيه، موضحا أن الدولة المصرية تسعى للمزيد من زيادة المرتبات والمعاشات وتحسين معيشة المواطن.
وقال إن وزارة المالية خصصت مبلغ 260 مليار جنيه لصناديق المعاشات، وأنه من المقرر أن يصل هذا المبلغ في 30 يونيو من هذا العام 306 مليارات جنيه وخلال 48 سنة وفقا لخطة الخمسين سنة القادمة سيصل المبلغ المخصص لصندوق المعاشات إلى 45 تريليون جنيه.
وأضاف أن الحكومة تستهدف استقرار أحوال أصحاب المعاشات والعمل أن يكون هناك دعم كبير لهم لتحقيق حياة كريمة لأصحاب المعاشات، مضيفا أنه فيما يخص المحور الخاص بمعدل النمو فإن مصر حققت في عام 2018 معدل نمو وصل إلى 5.6 بالمائة وهو أعلى معدل نمو في الاقتصادات الناشئة وأعلى معدل نمو بالمنطقة العربية.
وأشار إلى أنه على الرغم من جائحة كورنا وتاثيرها على كافة الاقتصادات العالمية إلى أن معدل النمو عام 2019- 2020 وصل إلى 3.6 بالمائة وهو معدل عال بالنظر إلى الظروف التي اجتاحت العالم وفيما يخص الإيرادات الخاصة بالدولة المصرية.
وأضاف الوزير، أن معدل الإيرادات ارتفع إلى ما يقرب 17% في حين ارتفعت الإيرادات غير الضريبية إلى 26 بالمائة في حين زادت المصروفات بنسبة 15% نظرا لظروف جائحة كورنا خاصة في مجال الاستثمارات والحماية الاجتماعية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
