أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية أصدرت 40 ألف رخصة تشغيل لمنشآت صناعية خلال الفترة من عام 2018 وحتى 2020.
وأشارت الوزيرة، في بيانها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب- إلى أن قانون تيسير منح التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017 ساهم في منح العديد من التيسيرات لترخيص المنشآت الصناعية، حيث تم تقليص الفترة اللازمة للحصول على التراخيص من 630 يوما إلى 30 يوما في حالة المشروعات عالية المخاطر ونحو 7 أيام في حالة المشروعات الآمنة بيئيا.
وأضافت أن القانون خفض أيضا عدد جهات الاشتراطات من 11 جهة لتصبح جهة واحدة وهى هيئة التنمية الصناعية، وخفض عدد العمليات الإجرائية الأساسية من 7 عمليات إلى 3 عمليات فقط، وخفض الإجراءات الداخلية من نحو 154 إجراء ليصبح 19 إجراء فقط، كما أخضع القانون معايير التفتيش والمتابعة إلى ضوابط ومواعيد وأحكام، ووضع نظام واضح للتظلمات.
وأشارت جامع إلى أن القانون قد ألزم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتطوير نظم تنفيذ الإجراءات وعمليات الإصدار لتصبح إلكترونية ومميكنة وذلك بدلا من النظام اليدوي، حيث قامت الهيئة بميكنة كافة أفرعها ومكاتبها في المحافظات، وقامت بربطها إلكترونيا بالمقر الرئيسي لتيسير الإجراءات على المستثمرين، وذلك من خلال ميكنة 14 فرع للهيئة بالمحافظات، ونحو 13 مكتب تغطى معظم محافظات الجمهورية لتسهيل وتيسير الإجراءات بها، كما تم إنشاء (4) فروع جديدة للهيئة للتيسير على المستثمرين في تلقي الخدمات.