قال الدكتور محمد فريد صالح، رئيس البورصة، اليوم، إن ما شهدناه من تداعيات لجائحة كورونا فرض علينا ضرورة إعادة ترتيب أولويات العمل داخل البورصة المصرية، حيث تم التأكيد على ضمان استمرارية العمل، والسعي بسرعة قصوى لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحقيق استقرار التداولات، إلى جانب العمل بالتوازي على استكمال خطط الإصلاح.
وأضاف أن القرار الاستثنائي غير المسبوق للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتخصيص 20 مليار جنيه من قبل البنك المركزي، أسهم بشكل كبير في دعم استقرار التعاملات في البورصة، إلى جانب ما تلاه من إجراءات من جانب الحكومة.
وأضاف رئيس البورصة المصرية: "بالرغم من انعكاس ظهور جائحة كورونا بشكل كبير على الاقتصاد العالمي على كافة المستويات، ولا سيما حركة التجارة الدولية وتدفق الاستثمارات، وفق تقارير المؤسسات الدولية، إلا أن هذه التقارير أشادت بأداء الاقتصاد المصري وتعامله بنجاح ملحوظ على الرغم من تداعيات هذه الجائحة"، مؤكدا أن ذلك يعكس مدى الثقة في فعالية وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية للدولة المصرية، خاصة تلك المرتبطة بإدارة الأزمات الطارئة، فضلا عن نجاح وتيرة الإصلاح في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الرئيسية على الأصعدة كافة، لتعزيز معدلات النمو وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار ومواجهة وتذليل العديد من التحديات.
وفيما يتعلق بأداء البورصة المصرية خلال عام 2020 ، أشار إلى سعي البورصة لاستكمال استراتيجيتها في تحليل ودعم سلسلة القيمة على كافة الجوانب واتباع كافة السبل واتخاذ القرارات التي تتناسب مع الظروف الصعبة التي شهدها عام 2020، خاصة فيما يتعلق بالجائحة من خلال عدة أهداف وإجراءات أهمها الصمود واستمرار العمل من خلال الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل البورصة، و تطوير آلية التصويت الإلكتروني E-Magles .
وأشار "صالح" إلى أن الإجراءات تضمنت أيضا؛ السعي لاستقرار التداول، من خلال تكامل كافة القرارات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة والقطاع المصرفي والبورصة والرقابة المالية لضمان استقرار التعاملات، إلى جانب استكمال الإصلاح على كافة جوانب سلسلة القيمة فيما يخص جانب العرض للشركات المقيدة، وبيئة التداول وزيادة كفاءة السوق، وجانب الطلب للمستثمرين المصريين والأجانب، فضلا عن المساهمة في دعم الاقتصاد المصري وزيادة قدرته التنافسية من خلال تأسيس شركة بورصة السلع المصرية.
كما أكد أن جانب العرض، تضمن العمل على تحسين مستويات وجودة الإفصاحات لزيادة كفاءة السوق وتوافر المعلومات، وزيادة مساحة التواصل ما بين الشركات المقيدة ومديري المحافظ وشركات الوساطة المالية، والتعريف بمزايا القيد لجذب شركات جديدة للقيد، والعمل على إزالة كافة المعوقات التي تواجه الشركات المقيدة خاصة ما يتعلق بزيادة رؤوس أموال هذه الشركات وهو ما يمثل جانب العرض.
وجاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية؛ لاستعراض أهم ملامح التقرير السنوي لأداء البورصة المصرية خلال عام 2020.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
