قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية ، إنه بالرغم من انعكاس ظهور جائحة كورونا بشكل كبير على الاقتصاد العالمي على كافة المستويات، ولا سيما حركة التجارة الدولية وتدفق الاستثمارات، وفق تقارير المؤسسات الدولية، إلا أن هذه التقارير أشادت بأداء الاقتصاد المصري وتعامله بنجاح ملحوظ على الرغم من تداعيات هذه الجائحة، مؤكدا أن ذلك يعكس مدى الثقة في فعالية وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية للدولة المصرية، خاصة تلك المرتبطة بإدارة الأزمات الطارئة، فضلا عن نجاح وتيرة الإصلاح في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الرئيسية على الأصعدة كافة، لتعزيز معدلات النمو وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار ومواجهة وتذليل العديد من التحديات. وفيما يتعلق بأداء البورصة المصرية خلال عام 2020 ، فأشار إلى سعي البورصة لاستكمال استراتيجيتها في تحليل ودعم سلسلة القيمة على كافة الجوانب واتباع كافة السبل واتخاذ القرارات التي تتناسب مع الظروف الصعبة التي شهدها عام 2020، خاصة فيما يتعلق بالجائحة من خلال عدة أهداف وإجراءات أهمها الصمود واستمرار العمل من خلال الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل البورصة، و تطوير آلية التصويت الإلكتروني E-Magles .
وأضاف خلال لقائة مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لاستعراض أهم ملامح التقرير السنوي لأداء البورصة المصرية خلال عام 2020، إن الإجراءات التى اتخذتها البورصة تضمنت أيضا السعي لاستقرار التداول، من خلال تكامل كافة القرارات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة والقطاع المصرفي والبورصة والرقابة المالية لضمان استقرار التعاملات، إلى جانب استكمال الإصلاح على كافة جوانب سلسلة القيمة فيما يخص (جانب العرض) للشركات المقيدة، وبيئة التداول وزيادة كفاءة السوق، و(جانب الطلب) للمستثمرين المصريين والأجانب، فضلا عن المساهمة في دعم الاقتصاد المصري وزيادة قدرته التنافسية من خلال تأسيس شركة بورصة السلع المصرية.
كما أكد الدكتور محمد فريد صالح أن (جانب العرض) تضمن العمل على تحسين مستويات وجودة الإفصاحات لزيادة كفاءة السوق وتوافر المعلومات، وزيادة مساحة التواصل ما بين الشركات المقيدة ومديري المحافظ وشركات الوساطة المالية، والتعريف بمزايا القيد لجذب شركات جديدة للقيد، والعمل على إزالة كافة المعوقات التي تواجه الشركات المقيدة خاصة ما يتعلق بزيادة رؤوس أموال هذه الشركات وهو ما يمثل جانب العرض.
وفيما يخص بيئة التداول لزيادة كفاءة السوق، فذكر رئيس البورصة المصرية أنه يتضمن استكمال جهود تطوير البنية التكنولوجية وأنظمة التداول والأنظمة المساعدة للتداول، وكذا تحسين بيئة التداول من خلال استحداث وتطوير آليات ومنتجات مالية جديدة بغرض زيادة كفاءة السوق لتنويع الخيارات الاستثمارية أمام جموع المستثمرين، وكذا تدشين مؤشرات جديدة.
وفي جانب الطلب، أشار إلى أنه يتضمن العمل على زيادة مستويات المعرفة والوعي بأساسيات الاستثمار في سوق الأوراق المالية؛ لجذب المزيد من المستثمرين وهو الأمر الذي يساعد في تعزيز السيولة وتنشيط التداولات.
كما تناول الدكتور محمد فريد الجهود التي قامت بها البورصة المصرية لإعادة هيكلة وتأهيل سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2020، والتي شملت دراسة أوجه القصور والتحديات التي تحول دون نمو السوق وتحقيق مستهدفاته؛ وذلك من أجل إعداد استراتيجية شاملة تُعزز من قدرات السوق في دعم فرص نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز نمو الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل، وانتهت الجهود بعدة إجراءات عديدة شاملة للهيكلة وتطوير قدرات الشركات المقيدة، وهو ما كان له أثر إيجابي ملحوظ في أداء تلك الشركات، وهو ما يعزز اهتمام الحكومة بمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة لتوسيع نشاطها بما يخدم الاقتصاد الوطني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
