اتجهت مصر في برنامجها الناجح للإصلاح الاقتصادي إلى دعم سياساتها النقدية وتحسين الأدوات التي تستخدمها لتنفيذ هذه السياسات، وهو ما انعكس على التحسن التدريجي لأداء الجنيه المصري أمام الدولار منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في نهاية عام 2016 وحتى الآن، مما حدا بالمؤسسات الدولية إلى التعامل مع الجنيه المصري كواحد من أفضل عملات العالم أداءً أمام الدولار، الأمر الذي عزز من ثقة المستثمرين الدوليين في العملة المصرية وقدرتها على تجاوز الأزمات والصدمات، كما ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال وتدفقات النقد الأجنبي مع استمرارية عجلة الإنتاج والمشروعات العملاقة.
ويقول د.محمد عبد الهادى خبير سوق المال، إن الدولة قامت بمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية منذ 4 سنوات بداية من تعويم قيمة الجنيه في 16 نوفمبر 2016 وتعد أولى خطوات الإصلاح الاقتصادي التي تأخرت كثيرا نظرا لوجود سعري صرف (السوق الرسمي الخاضع لأسعار البنك المركزي والسوق غير الرسمي).
وأوضح الخبير الاقتصادى لـ"أهل مصر"، أنه وجد فجوة كبيرة بين سعر الجنيه والدولار وبالتالي انخفضت قيمة الاحتياطي النقدي بالدولار، موضحا أنه نظرا لإجراء أولي خطوات الإصلاح الاقتصادي ارتفعت جاذبية الجنيه المصري نظرا لانخفاض قيمته والهدف منها، وبالتالى ارتفعت قيمة الصادرات المصري وسجلت 25.6 مليار دولار سنة 2017 مقابل 21.5 مليار دولار 2016.
وأضاف أنه على إثر ذلك انخفضت قيمة الواردات المصرية وارتفعت قيمة الاحتياطي النقدي مع ارتفاع قيمة الاستثمارات المباشرة وأدت إلي ارتفاع قيمة تحويلات المصريين بالخارج ومحاولة الاستفادة من تغير أسعار الصرف الدولار مقابل الجنيه.
وأشار إلى حدوث رواج في قطاع السياحة نظرا لانخفاض قيمة العملة المحلية، وأن كل ذلك يصب لمصلحة الجنيه المصري الذي أصبح ينافس كافة العملات الأخرى.
وكان مجلس الوزراء نشر تقريرا عن صمود الجنيه خلال عام 2020 وتحقيقه مكاسب أمام الدولار بعد تعافي صافي الاحتياطيات الدولية بالرغم من أزمة كورونا.
واستعرض التقرير تطور سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة من نهاية يناير 2020 حتى نهاية يناير 2021.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
