قال الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، اليوم، إن الغرفة تسعى لحل المشاكل والصعوبات التي تواجه قطاع الملابس في مجال التأمينات بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة، وفي مقدمتها هيئة التأمين الاجتماعي ووزارة التضامن الاجتماعي، حيث يتم الترتيب حاليا لعقد اجتماعات في أقرب وقت ممكن بين وفد من أصحاب المصانع أعضاء الغرفة مع المختصين والمسئولين سواء في الوزارة أو الهيئة.
وشدد محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس، على حرص أصحاب مصانع الملابس على الالتزام بتطبيق قانون التأمينات الاجتماعية الجديد بطريقة صحيحة تضمن حق العامل والدولة وتراعي مصالح أصحاب الملابس وبما يحقق مصلحة الجميع.
ووفق بيان للغرفة اليوم، فإنها قامت بحصر وتجميع تساؤلات واستفسارات أعضاء الغرفة وإرسالها إلى الجهات المختصة وننتظر عقد اللقاء للحصول على توضيحات وشرح لكيفية التعامل مع تلك الحالات الخاصة وتعميمها على أعضاء الغرفة، حيث يعمل بالقطاع ما يقرب من 2 مليون عامل، ويعد أحد أهم القطاعات في الاقتصاد القومي.
ومن جانبه، قال محمد الصياد عضو مجلس إدارة الغرفة، إن من أهم الاستفسارات التي تلقتها الغرفة تتعلق بالمدة الزمنية للزيادة السنوية في التأمينات والتي تبلغ حاليا 15٪ لأقرب 100 جنيه فهل ستكون الزيادة مركبة بهذا الشكل وإلى متى؟، كما أن الزيادة السنوية في قانون العمل 7٪ للأجور فكيف تكون زيادة التأمينات 15٪ وزيادة الأجور 7٪؟
وأضاف أن المصانع في موقف صعب، والتي لم تقدم "استمارة ٢" العام الماضي، تم دفع التأمينات على الحد الأدنى لظروف تفشي فيروس كورونا والإجازات تطبيقا لقرارات الحكومة الاحترازية ، مشيرا إلى أنه يوجد بالمصانع أعداد كبيرة من العاملين الذين تمت تسوية معاشهم أو يتقاضون معاشا آخر ولم يجرم القانون السابق عملهم ولا يريدون التأمين عليهم، ولا يتركون العمل ونحن في حاجة إليهم فكيف يتم حل المشكلة؟
وأشار الصياد إلى أنه طبقا للقانون، يتم احتساب الأجر على متوسط أجر السنة السابقة بحيث لا يقل عن الحد الأنى فهل لو نقص الأجر نتيجة أي سبب يمكن تقليل الأجر التأميني بحيث لا يقل عن الحد الأدنى.
وتابع أن القانون أجاز 25٪ بدلات غير خاضعة للتأمين رغم أن اتحاد الصناعات ومسؤولي التأمينات أنها 30٪، لافتا إلى وجود تساؤلات أخرى بشأن ترك الفتيات العمل للزواج أو خلافه بعد فترة ويكون لهم مدة اشتراك فهل يمكن أن يأخذوا معاشا بعد فترة اشتراك معينة أم عند الوصول إلى سن معينة.
وأشار إلى أن قانون الخدمة المدنية يجيز الخروج المبكر على المعاش بشرط مرور 20 سنة خدمة، ولكن المعاش أصبح عند سن الستين، فما موقف من يريد المعاش بعد سن الخمسين أسوة بالقانون المشار إليه؟
وقال عادل غانم عضو مجلس إدارة الغرفة، أن عددا كبيرا من أصحاب المصانع يتساءلون عن موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات، والذي يشمل كما كبيرا من التغييرات وتم سريانه اعتبارا من أول يناير 2020، وما تسبب في تضارب وخلافات داخل المصانع بين العمال والإدارة والخوف من تطبيق غرامات بأثر رجعي على أصحاب المصانع.
وأوضح أن تقليل نسبة مبلغ التأمين على الموظف والشركة لا يضاهي الزيادة عند احتساب التأمين على الأجر الشامل في القانون، بالإضافة إلى التأمين مرة أخرى على أصحاب المعاش المبكر وفوق 60 عاما، ورفع الحد الأدنى والأقصى بهذا الشكل، وهو ما قد يسبب زيادة تكاليف الإنتاج على أصحاب المصانع.
وتابع غانم، متسائلاً "ما هي حقيقة رفع سن المعاش في مرحلة لاحقة إلى 65 عاما؟، والذي قد يتسبب في مشاكل اقتصادية واجتماعية، وما موقف العلاوة السنوية لعام 2021؟، وما النظام المتبع لها؟، وكيف تستطيع المصانع عمل أي موازنة تقديرية وحساب التكاليف بدون تلك المعلومة؟
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
