اعلان

توصيات هامة للخروج من تأثير الأزمات على مجتمع المال والأعمال في مصر

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
كتب : مي طارق

توصيات هامة خرجت بها ندوة تأثير الأزمات على المال والأعمال في مصر، والتي عقدت أول أمس عبر البث المباشر من قاعة مجلس كلية تجارة الإسكندرية تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، بمشاركة ممثلون عن جمعية رجال أعمال الإسكندرية والغرفة التجارية وشركات الأغذية والأدوية واساتذة جامعة الإسكندرية ومجلس الشيوخ والإعلام والشركات الصناعية.

عدم غلق المصانع أو تسريح العمالة

وصرح الدكتور السيد الصيفي عميد الكلية ورئيس الندوة، أن المشاركين طالبوا في ختام الندوة بضرورة الحفاظ على كيان الشركات والمصانع الكبرى وعدم بيعهم اوتسريح أي عمالة مصرية، بسبب الكرورونا مع دعمها بالكوادر البشرية والخبرات المناسبة وتوفير القدرات المالية المناسبة لدعم هذه المصانع واستمرار دعم الدولة للقطاعات التي تأثرت تأثرا شديدا من جراء جائحة كورونا مثل السياحة وبعض القطاعات الطبية وأضاف أن التوصيات تنوعت على النحو التالي: -

استثمار تحويلات المصريين من الخارج

وكذلك ضرورة استثمار تحويلات المصريين بالخارج والتي وصلت إلى أكثر من 27 مليار دولار بدل من حفظها بالبنوك وضخها في شركات وكيانات اقتصادية وصناعية كبيرة تساهم في حل مشكلة البطالة في مصر وتوفير فرص عمل لأكثر من 2 مليون شاب.

مع الأخذ في الاعتبار دعم القطاع الخاص المصري والشركات المحلية التي تساهم في أكثر من 80% من حجم الاقتصاد المحلي وان تقوم البنوك الوطنية المصرية بدورها المنتظر في دعم هذه الشركات وتوفير القروض والشراكات للانطلاق والتخلص من بعض التعثرات المالية التي سببتها الجائحة وضعف الطلب ونقص السيولة.

تحديد دور الدولة في النشاط الأقتصادي المحلي

كما طالب رجال الأعمال والمستثمرون بوضوح دور الدولة في النشاط الأقتصادي المحلي وطرحها على رجال الأعمال والمستثمرين حتى لايختلط الأمر وتوضيح دور الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في بعض المشروعات القومية، ويكمن دور الدولة الدخول في المشروعات الاسترتيجية الكبرى والتي لإشارك فيها القطاع الخاص مع ضرورة دمج القطاع غير الرسمي في مصفوفة الاقتصاد المصري بامتيازات حتى ننجح في جذبهم للعمل الرسمي ودفع الضرائب.

إنشاء بنوك جديدة بفكر التنمية لخدمة المشروعات الصغيرة

الاهتمام بالحالة الصناعية لمدينة برج العرب الجديدة التي تضم 10 مناطق صناعية وجامعات عالمية وبنوك وطنية واجنبية والتي اهملت من فترة طويلة وحل مشكلات المستثمرين والمتعثرين مع البنوك وكذلك ضخ استثمارات في مشروعات البنية الاساسية للمدينة باعتبارها التوسع القادم لمدينة الإسكندرية خاصة بعد قرار وقف البناء في المدينة القديمة.

دور وطنى للبنوك المصرية

وأضاف الدكتور السيد الصيفي رئيس المؤتمر أن المشاركين أكدوا على أهمية دور البنوك الوطنية في الأزمة الحالية، نظرا لانها تلعب أدوار استراتيجية وتنموية في دعم المشروعات المتعثرة خاصة القطاع الصناعي وعددها 5148 ودعم القطاع الخاص عامود الأقتصاد المصري لتخطي الأثار السلبية للجائحة لخلق الطلب الفعال على المنتج النهائي المصري وإعادة عجلتى الإنتاج والتصدير خاصة أن 80% من الناتج القومي يأتي من المشروعات الصغيرة والمتوسطة –كما طالب الحاضر بانشاء بنوك لدعم المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال بآليات وشراكات جديدة

وكذلك مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تطبيق الشمول المالي حيث لأزالوا يعانون من غياب مفايهم واساليب تطبيق الشمول المالي من خلال المساعدات الفنية والتدريب العملي من جانب البنك المركزي

الاهتمام بالاستثمار الزراعي

قد أظهرت الجائحة الدور الحيوي للمزارع المصري وقطاع الزراعة الذي لم يتوقف عن الإنتاج وتوصيل المحاصيل للسوق المصري والتصدير طوال فترة الحجر الصحى والحظر وهو مايتطلب الاهتمام بالاستثمار الزراعي - أحد أهم مقومات الأقتصاد المصري – الذي دعم الاقتصاد المصري بأكثر من 35 مليار جنيه من تصدير 5 مليون ونص طن منتجات زراعية للخارج خلال 2020

ولهذا طالبت الندوة بتوجيه بعض مبالغ صندوق دعم الصادرات لدعم الفلاح المصري والمزارعين خاصة الذين يساهمون في تطوير الزراعة وتحسين المنتج النهائي للتصدير - أو إنشاء صندوق خاص لدعم الفلاح الذي تضرر بقوة من الأثار السلبية للكورونا وانخفاض الأسعار

كما حذر المشاركون من توقعات قوية لزيادة أسعار الغذاء عالميا الفترة القادمة، بسبب الزيادة الجنونية في أسعار الزيوت والذرة الذي تضاعف خلال الشهور القليلة الماضية مع ارتفاع أسعار برميل البترول ومشتقاته.

طالبت الندوة بأستمرار الدعم المالي من جانب الدولة للقطاعات التي تأثرت من الجائحة خاصة القطاع السياحي والخدمي وبعض القطاعات الطبية والأستثمار في العمالة بدلا من تسريحها وتوفير التدريب والتطوير للموارد البشرية، والإشادة بتجربة شركة الإسكندرية للأدوية التابعة لقطاع الأعمال والتي استطاعت تخفيض التكاليف المباشرة وغير المباشرة والتوسع في الاستثمارات والتصدير للخارج لأكثر من 17 دولة وشراء خطوط إنتاج جديدة وتقديم منتجات جديدة يحتاجها السوق المحلي والعالمي وتحقيق أرباح 170 مليون جنيه.

ضرورة تطبيق مفاهيم العصر الرقمي في مصر وتطبيقات المدن الذكية في الأسثمار العقاري خاصة وأن جائحة كورونا عجلت يأستخدام اليات الديجيتال والبيع الالكتروني والأسراع في ميكنة الخدمات الحكومية للحفاظ على التفوق المصري والانطلاق نحو الجذب الاستثماري العربي في السوق العقاري المصري

تطوير نظم التعليم وهيكلة الوظائف

تطوير نظم التعليم وربطها بتكنولوجيا العصر والاتجاهات الجديدة في وظائف المستقبل وإعادة هيكلة الوظائف في مصر لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب يتطلبها سوق العمل المصري والعالمي.

الاهتمام بتكنولوجيا المعلومات وإعادة هيكلة الوظائف

الاهتمام بقطاع تكنولوجيا المعلومات خاصة الموارد البشرية أحد أهم قطاعات جذب الاستثمارات العالمية وزيادة التصدير للبرمجيات خاصة في فترة الجائحة والأستثمار في تدريب طلاب الحاسبات ورفع قدراتهم التنافسية قبل وبعد الدراسة الجامعية من خلال اليات وزارة الاتصالات والمبادرات العالمية.

شارك في الندوة الدكتور السيد الصيفي عميد كلية التجارة جامعة الإسكندرية ورئيس الندوة والدكتور علاء الغرباوي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة والدكتور سعيد عبد العزيز محافظ الشرقية الأسبق واستاذ المالية العامة والمهندس محمد هن ونائب رئيس جمعية رجال الأعمال بالاسكندرية وأحمد حسن نائب رئيس غرفة الإسكندرية التجارية والدكتور عبد المنعم حافظ رئيس لجنة الاستثمار والمشروعات الصغيرة بجمعية رجال أعمال الإسكندرية والمهندس إيهاب زكريا عضو مجلس الشيوخ والدكتور هاني المنشاوي نائب رئيس لجنة الاستثمار ورئيس أحد شركات التصنيع الغذائي ببرج العرب والدكتور علاء دراز رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للتدوية إحدى الشركات القابضة والإعلامي أحمد سالم وعلاء حسب الله ممثل للقطاع الخاص واساتذة كلية التجارة.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً