شهدت أروقة وزارة التعاون الدولي خلال الأسبوع الماضي، توقيع تمويل تنموي بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارتي التعاون الدولي والمالية من جهة، واليابان ممثلة في السفارة اليابانية وهيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" بقيمة 240 مليون دولار لتعزيز استدامة قطاع الطاقة والتحول للطاقة النظيفة ودعم الموازنة، كما انطلقت الاجتماعات التحضيرية للجنة المصرية الأردنية العليا المشتركة على المستوى الوزاري، وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في مائدة مستديرة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وهيئة الأمم المتحدة، حول تمكين المرأة، كما حضرت اجتماع وزارة التضامن الاجتماعي مع مؤسسات العمل الأهلي الدولية حول الإصلاحات الهيكلية في القطاع .
تمويل تنموي لسياسات تطوير قطاع الطاقة
واستمرارًا للعلاقات الاستراتيجية على مستوى التعاون الإنمائي بين مصر واليابان، أبرمت وزارتا التعاون الدولي، والمالية، اتفاقًا مع السفارة اليابانية وهيئة التعاون الدولي اليابانية بالقاهرة "جايكا"، يتم بموجبه إتاحة تمويل تنموي مُيسر بقيمة 25 مليار ين ياباني ما يعادل 240 مليون دولار، وذلك ضمن مساعي وزارة التعاون الدولي، لإتاحة التمويلات من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم جهود الحكومة لمكافحة جائحة كوفيد 19، وتنفيذ أجندة التنمية الوطنية 2030، التي تتسق مة والآثار، وتبلغ قيمة المحفظة الجارية 2.71 مليار دولار في 14 مشروعًا، موضحة أن هذه التمويلات تأتي في إطار سرد الشراكات الدولية، التي تقوم على ثلاثة عوامل هي المواطن محور الاهتمام، حيث تعود المشروعات الممولة بالنفع المباشر وغير المباشر على المواطنين، والمشروعات الجارية، المنفذة في العديد من القطاعات، والهدف هو القوة الدافعة، فكل مشروع يدعم تنفيذ هدف أو أكثر من أهداف التنمية المستدامة.
وفي سياق توقيع الاتفاقية، قدمت هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" جائزة تقديرية للسيدة منى أحمد، وكيل أول وزارة التعاون الدولي ورئيس القطاع الآسيوي، على جهودها في القطاع لتنسيق العلاقات المصرية اليابانية طوال العشر سنوات الماضية، والقيام بدور فعال في إتمام اتفاقيات التمويل التنموي بمختلف القطاعات.
انطلاق الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة
وفي سياق آخر، انطلقت بمقر وزارة التعاون الدولي، الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري للإعداد لانعقاد اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة التاسعة والعشرين، واجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ورئيس الجانب المصري، مع المهندسة مها علي، وزيرة الصناعة والتجارة والتموين، ورئيس الجانب الأردني، والمهندسة هالة زواتي، وزيرة الطاقة والثروة المعدنية والسفير أمجد العضايلة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية، بجانب الوفد الفني الأردني المرافق، وممثلي 9 وزارات وجهات حكومية مصري هي وزارات الخارجية والتجارة والصناعة والطيران المدني والنقل والبترول والثروة المعدنية والصحة والسكان والتموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي والهيئة العامة للرقابة المالية.
وتأتي الاجتماعات التحضيرية في ضوء جلسة المباحثات التي عُقدت مؤخرًا بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، وتم التوافق خلالها على انعقاد اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة في النصف الأول من مارس المقبل، في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، والتعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق.
وعقد الخبراء والفنيون من الجانبين المصري والأردني، مباحثات حول تفاصيل الوثائق المقترح توقيعها في مختلف المجالات لتبادل الآراء والمناقشات، فيما يتعلق بالمحاور الفنية والإجراءات المطلوبة للتوافق التام حول كافة مجالات التعاون المقترحة، واتفق الجانبان على استمرار المباحثات والمناقشات على مستوى الخبراء حتى موعد انعقاد اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين.
اجتماع منظمة الأمم المتحدة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حول تمكين المرأة
كما شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في المائدة المستديرة، لمنظمة الأمم المتحدة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حول سياسات تمكين المرأة من أجل إعادة البناء بشكل أفضل وتحقيق التعافي الشامل والمستدام من جائحة كورونا، بمشاركة العديد من المسئولين رفيعي المستوى من القطاعين الحكومي والخاص على مستوى العالم.
وأكدت المشاط، أن جائحة كورونا أثبتت أنه لا يمكن للدول أن تواجه الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة بمفردها وأن تبقى منعزلة وسط هذه التغيرات العالمية المتلاحقة، وبالتالي لابد من تعزيز التعاون متعدد الأطراف لإعادة إطلاق استراتيجيات البناء وتحقيق التعافي الشامل والمستدام، من خلال العديد من المحاور، من أهمها سد الفجوة بين الجنسين وتمكين المرأة في مختلف المجالات، وإشراكها بشكل قوي على مستوى القوى العاملة والمناصب القيادية في الجهود التنموية.