قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن تحقيق مستقبل آمن ومستدام للطاقة النظيفة في مصر صار واقعاً بفعل التزام الدولة بتنفيذ إجراءات ومبادرات جادة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي بكل أنحاء الجمهورية بالتزامن مع تنويع مزيج الطاقة المستخدم من خلال المصادر المتجددة، وهو ما يأتي التزاما باتفاقيات المناخ الموقعة عليها مصر.
جاء ذلك خلال مشاركته بالفيديو كونفرانس فى يوم الطاقة والمناخ الخامس الذي نظمه منتدى الطاقة العالمي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي بمشاركة الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود وزير الطاقة السعودي وتين فان دير ستراتين وزيرة الطاقة ببلجيكا وفرانس تيمرمانس نائب رئيس المفوضية الأوروبية وجوزيف ماكمونيجل سكرتير عام منتدى الطاقة العالمي.
وأوضح الملا أن الدولة المصرية نجحت فى غضون سنوات قليلة فى مضاعفة معدلات توصيل الغاز للمنازل ليبلغ عدد الوحدات السكنية المستفيدة على مستوى الجمهورية أكثر من ١٢ مليون وحدة سكنية، علاوة على إطلاق مشروع قومى للتوسع بتحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي المضغوط كوقود إضافة إلى تحويل كل محطات توليد الكهرباء العاملة بالمازوت والسولار إلى استخدام الغاز الطبيعي باعتباره الوقود الأنظف بيئياً مشيراً إلى أن كل هذه الجهود تخدم مساعي الدولة لخلق قيمة مضافة للغاز الطبيعي في المجال البيئي وخفض الانبعاث ، كما أكد أن التوسع الكبير في استخدام الغاز الطبيعي يأتي في ظل تنفيذ إستراتيجية ناجحة للإسراع بتنمية موارد مصر من الغاز الطبيعي والتي حققت اكتفاءاً ذاتيا ًمن هذا المورد.
وأكد أن مصر تنخرط فى شراكات دولية وإقليمية عديدة لتحقيق مستقبل آمن ومستدام للطاقة النظيفة بمصر والمنطقة مستفيدة من علاقاتها الدولية ومقوماتها الجغرافية وبنيتها التحتية مشيراً فى هذا الإطار إلى المبادرة الأهم إقليميا ًفى مجال الطاقة بحوض المتوسط بتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط مع دول الجوار ليلعب دوراً محورياً كمنصة للإسراع بتنمية واستغلال موارد الغاز الطبيعي بالمنطقة لتحقيق رفاهية الدول والشعوب وتأمين موارد الطاقة النظيفة أن الغاز مصدر مهم للتحول والانتقال نحو الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الهيدروكربونية ، لافتاً إلى أن انضمام دول وكيانات كبرى للمنتدى بصفة مراقبين مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا والإمارات والحصول على دعم كبرى مؤسسات التمويل الدولية يساعد على دعم جهود الدول الأعضاء لتطوير سياسات استغلال الغاز كطاقة نظيفة، وأن دول شرق المتوسط وشمال إفريقيا لديها القدرة على تطوير مشروعات مشتركة للطاقات النظيفة بالاستفادة من البنية التحتية والموقع الجغرافي خاصة مع الربط الحالي في مجال نقل الطاقة بين مصر وعدد من الدول العربية والمتوسطية .
كما أكد أن مصر ترتبط بشراكة محورية مع الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة من خلال مذكرة التفاهم الموقعة عام 2018 كما تتعاون مع الاتحاد الأوروبي وألمانيا وبلجيكا في تطوير إستراتيجية استخدام الهيدروجين بما يؤدى مستقبلا لتصديره لأوروبا ، لافتاً إلى أن كل ما أبرمته مصر من اتفاقيات خضراء في مجال الطاقة النظيفة يعكس قدرتها والتزامها على تنفيذ مشروعات في هذا المجال ، مؤكداً ضرورة تقديم الدعم من الدول المتقدمة للدول النامية.
وأضاف الملا أنه على الصعيد المحلى فإن الدولة المصرية تواصل جهودها لتنويع مزيج الطاقة المستخدم من خلال تنفيذ عدة مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالتوازي مع جهود استخدام الغاز الطبيعي لتحقيق التوازن والتنوع المطلوب لافتاً إلى أن الدولة تستهدف بحلول عام 2030 أن تصل نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة.
وقال وزير الطاقة السعودي خلال مشاركته، إن الدول يجب أن تعمل جاهدة على التعاون الكامل والفعال والعمل بشكل طموح لتأمين الطاقة النظيفة بما يراعى الأجيال القادمة.
وقالت وزيرة الطاقة البلجيكية خلال مشاركتها أن تغير المناخ ظاهرة عالمية تستدعى ضرورة إيجاد حلول بالتعاون بين الدول مشدداً على ضرورة ترجمة توجهات التوسع في استخدام الطاقة النظيفة إلى مشروعات فعلية بين الدول والاستفادة من البنية التحتية لدى كل دولة والبحار في إقامة هذه المشروعات لتحقيق منفعة متبادلة لكل الأطراف ومن ثم تصدير الطاقة النظيفة لدول أخرى.