ألقى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية المهندس خالد الفقي، كلمة في الجمعية العمومية للنقابة العامة المنعقدة اليوم السبت.
وأوضح الفقي، في كلمته التي ألقاها، أن الجمعية العمومية للنقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية تنعقد اليوم، وسط تحديات جسام ومشتركة، على كافة الأصعدة داخليا وخارجيا، وهو ما يتطلب منا الوحدة والعمل الجاد من أجل رفعة الوطن وزيادة الإنتاج، ومواجهة كافة المعوقات التي تعرقل ذلك، سواء السياسات المعادية لصناعتنا الوطنية ومصالح عمالنا أو السياسات التي تحاول تحجيم دور العمال وتهميشهم، والوقوف ضد تدريبهم وتوعيتهم وتثقيفهم ليستمروا جنوداً للعمل والإنتاج، وهو ما تعيه النقابة ولجانها النقابية جيداً؛ فهي التي تأخذ على عاتقها ملف التدريب والتثقيف والتوعية للعمال في كافة مواقع العمل لصناعة عامل يمتلك من الوعي ما يكفي لمواجهة كل التحديات الكبيرة والصغيرة.
وأضاف أن جائحة كورونا "كوفيد – 19" تذكرنا بأهمية نظم الحماية الاجتماعية الشاملة في توفير الأمن الاجتماعي للطبقات الضعيفة والعمالة الهشة، خاصة غير المنتظمة، مما يستدعي تجديد الدعوة لإعادة النظر في السياسات المالية العالمية والمحلية، والاستمرار في توجيهها نحو نظم اجتماعية فاعلة أكثر شمولا وعدالة لمواجهة المخاطر التي تهدد الطبقة العاملة ليس في مصر فقط بل وفي العالم أجمع، خاصة العمالة غير المنتظمة، حيث يواجه 1.6 مليار عامل في الاقتصاد غير المنظم خطرًا مباشرًا بتدمير مصادر عيشهم إذا استمر فيروس كورونا في التفشي حول العالم، بحسب تقرير حديث لمنظمة العمل الدولية، وهي المعركة الأهم التي تابعناها وخضنا معركة مواجهتها محليا، في الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، خاصة النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية.
وثمن الفقي، الدور الذي قامت به الحكومة المصرية تنسيقا مع كافة المؤسسات والمنظمات المعنية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على العمالة غير المنتظمة، موضحا أن مصر بكافة مؤسساتها تعاملت بجدية مع الأمر منذ البداية، فقد بادرت إلى تفعيل كافة فرق الاستجابة السريعة، في كل المحافظات، لأجل رصد الحالات الإيجابية وتتبع المخالطين، بغض النظر عن توزيعهم الجغرافي، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان مبادرا إلى تعزيز الصحة العامة في البلاد، قبل وباء كورونا، عن طريق مبادرة "100 مليون صحة" التي تم إطلاقها، في وقت سابق، وأظهرت ثمارها في الوقت الحالي، وهو ما يبرر أن الأرقام الرسمية تظهر أن 85% من المصابين بفيروس كورونا المستجد تماثلوا للشفاء من دون علاج.
وأشار رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى أن النقابة العامة حملت على عاتقها الدفاع مسؤولية كبيرة، ففي الوقت الذي أعلنت مُمَثلة عن آلاف من العمال في كافة مواقع العمل دعمها للدولة المصرية في معركة العمل والإنتاج، وكذلك مواجهة التحديات الداخلية والخارجية وتفويضها المستمر للقيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وقواتنا المسلحة الباسلة، في اتخاذ ما يلزم لحماية جبهتنا الداخلية من كافة المخاطر، بدأت دورتنا النقابية الحالية "2018- 2022" بخطة عمل ميدانية ونظرية؛ لخدمة عمال هذا القطاع، والنهوض بتلك الصناعة الاستراتيجية التي قدمت للدخل القومي المصري دعما على مدار عشرات السنين، وقلنا إننا سنضرب على الحديد وهو ساخن بلغة تلك الصناعة الثقيلة؛ للاستفادة من توجه الدولة نحو النهوض بالقطاع العام وصناعته الاستراتيجية، والسعي نحو الاهتمام بتطوير الصناعة وتحديث الماكينات وضخ الاستثمارات، وتدريب العمالة، ومساندة الدولة في هذا التوجه عن طريق جنود العمل والإنتاج "العمال".
وأكد على أهمية دور النقابة، والتي تحظى بدور بارز ومواقع متميزة في منظمات عربية ودولية، والتي اهتمت بعقد مؤتمر عالمي حول "المعادن" على اعتبار أن مصر تمتلك ثروة معدنية تحتاج إلى تسليط الضوء عليها، حيث شهدت مصر خلال شهر يوليو 2018، حضور خبراء من كل أنحاء العالم لهذا الهدف أو الغرض الوطني الكبير بدعوة من "النقابة العامة".
وقال: "نناضل في النقابات العامة لمواجهة مخططات تخريب الصناعة الوطنية وتصفية الشركات وتشريد العمال، تلك المخططات التي تخالف توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي يرفع شعار لا بيع..لا خصخصة..لا تصفية، وعقدنا ورشة عمل حول الصناعات الثقيلة منذ عهد الزعيم جمال عبدالناصر، مستعينين بخيرة خبراء مصر وقيادتها في هذا المجال، وقدموا لنا روشتة عملية لصناع القرار لتقوم "النقابة" بدورها الحقيقي في خدمة عمالها أولا، وخدمة وطننا ثانيا".
وأضاف: "نواجه كافة مخططات تخسير وتصفية القلاع الصناعة، ونقف ضد كل التشريعات التي استخدمها البعض لهذا الغرض غير الوطني، كما رفضنا صراحة مسودة اللائحة الجديدة لقانون قطاع الأعمال العام، ورفضنا صراحة التعديلات التي تبنتها وزارة قطاع الأعمال في القانون 185 لسنة 2020، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، لأنها تهمش دور ممثلي العمال، وتجيز التصفية بدلاً من التطوير، ورفضنا صراحة وبشكل لا يرتقي إليه الشك قرار الجمعية العمومية الأخير بتصفية شركة الحديد والصلب العملاقة، ورفعنا الدعاوى القضائية لوقف هذا القرار الذي رفضه كافة جموع ممثلي الشعب المصري، وخضنا ونخوض معارك من أجل حماية الصناعة الوطنية وشركاتنا الاستراتيجية المنتشرة في ربوع الجمهورية، والمطالبة بإزالة كافة المعوقات التي تحول دون التطوير وتحقيق المكاسب والأرباح لا سيما إعادة النظر في سعر الطاقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
