قال د.محمد الكيلانى أستاذ الاقتصاد، إن مصر أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، وثالث أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، خلف إثيوبيا ونيجيريا، حيث ذكرت هيئة الإحصاء أنه يولد طفل في مصر كل 17.9 ثانية تقريبا.
وأوضح الكيلانى أن النمو السكاني يشكل في الوقت المعاصر التحدي الأكبر الوحيد الذي يواجه الدولة، ويؤثر على الأمن القومي وتشجع الدولة منذ سنوات على تنظيم النسل من أجل مواجهة الزيادة السكانية ومن المتوقع أن عدد سكان مصر مع نهاية 2030 يصل إلى حوالي 120 مليون نسمة، مما يؤثر على معدلات التنمية الاقتصادية، ومستوى النشاط الاقتصادي بصفة عامة.
وأضاف أنه وفقا لرأي دار الإفتاء لا مانع شرعا من تنظيم النسل أيًا كان السبب، سواء لحاجة أو لأمر ضروري أو تحسيني، فهذا السبب لا يمنع ولا يتعارض أبدا مع قضاء الله وقدره، وأكد أن الرزق مكفول لكل إنسان، ولكن على الإنسان أن يسعى في تحصيل هذا الرزق.
وأوضح أن مصر حاليا في أشد الحاجة لقانون تحديد النسل، للمساهمة في حل مشكلة الزيادة السكانية، كون الزيادة السكانية تؤثر بالسلب على الدولة والمشروعات القومية، وتساهم في زيادة نسبة البطالة، وتتسبب في حدوث نسب قصور عالية في أمور كثيرة مترتبة على الزيادة السكانية ومنها التعليم.
وأضاف أنه كنوع من الحل المؤقت يجب رفع الدعم والامتيازات عن الأسر بعد الطفل الثالث، لإعانة الدولة على القيام بواجباتها تجاه المواطنين، ولكن ليس معناه أن الدولة لن تكفل الطفل الرابع بالرعاية الصحية والتعليم، لكنه دون دعم، وأشارت إلى أن 3 أطفال لكل اسرة كحد أقصى مناسب للحصول الطفل على الرعاية المناسبة»، مطالبة بنشر الوعي ضد الزيادة السكانية والتشجيع على تنظيم الأسرة.
وأوضح أن مصر حصلت على المركز 13 في الزيادة السكانية، مشيرًا إلى أن انخفاض السكان أو توقف نموهم ليس دليلا على التقدم، مطالبا الدولة بتكييف اقتصادها مع الزيادة السكانية، واستغلال الأيدي العاملة من الشباب التي تمثل 60% من الدولة، عن طريق التوسع في القطاع الزراعي، والانفتاح في السوق الداخلية، وتحرير الابتكار، مثل الصين وماليزيا.
وأضاف أن الزيادة السكانية في مصر تشكل عائقا كبيرا أمام عجلة التنمية الاقتصادية نظرا لتأثيرها الكبير علي العديد من النواحي ، فمؤشر الزيادة السكانية يتناسب طرديا مع عجلة التنمية فنجد مثلا أن نصيب الفرد من الدخل الإجمالي يقل كثيرا في الدول التي تلتهما هذه الزيادة وبصفة خاصة حينما لا تتناسب معدلات الزيادة مع حجم الناتج الإجمالي.
وأشار الى أن مبادرة الحكومة المصرية بشأن ذلك وهي "اثنين كفاية" وذلك لأن الحكومة استدركت خطر الزيادة السكانية في التحول الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، مؤكدا أنه لابد من إعداد دراسة تحدد مؤشرات هامة عن مشكلات الزيادة السكانية هل هي تتعلق بالريف أكثر من الحضر أم أنها تتعلق بثقافة المواطن نفسه وهل هي ترتبط بمدي ارتفاع دخل المواطن من عدمه.
وأشار إلى أن نصيب الفرد ينخفض كلما ارتفع مؤشر الزيادة السكانية فمعدل النمو، وفي مصر انخفض عن ٦. ٥ % نتيجة التوجه النوعي للحكومة للتدابير الصحية وتجهيز المستشفيات وتوقف حركة الطيران وتوقف الشركات. وهنا تأتي الزيادة ومواجهتها كأحد الحلول علي المدي القريب لمواجهة عجز الموازنة وعلي المدي البعيد لرفاهية المواطن نفسه إذا التزم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
