أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن 16 مارس، هو آخر موعد لتلقي طلبات مد مهلة تقديم الإقرار الضريبي للأشخاص الطبيعيين (المنشآت أو المشروعات الفردية وشركات الواقع الناشئة عن ميراث منشأة فردية)، وذلك وفقا للمادة (85) من القانون 91 لسنة 2005، وسمحت المادة بمد مهلة تقديم الإقرار لمدة 60 يومًا.
وقال عبد القادر، أن شروط مد مهلة تقديم الإقرار للأشخاص الطبيعيين، هي: تقديم الممول طلب مد مهلة تقديم الإقرار إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة قبل نهاية الأجل المحدد قانونًا بـ(15) يوم أي أن آخر ميعاد لتقديم الطلب هو 16 مارس، وكذلك يجب سداد مبلغ الضريبة التي يقدرها الممول لنفسه عند تقديم الطلب.
وأضاف أن مد مهلة تقديم الإقرار الضريبي لا يكون له أثر على ميعاد سداد الضريبة ولا على ميعاد استحقاق مقابل التأخير، موضحًا أنه إذا تجاوزت الضريبة الواردة بإقرار الممول عند تقديمه الضريبة التي سبق وقدرها لنفسه عند تقديم طلب مد المهلة فإنه يستحق على هذه الفروق مقابل تأخير يحسب من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار.
وأوضح رئيس المصلحة، أن الإقرار الضريبي للأشخاص الطبيعيين يجب أن يكون موقعًا من محاسب مقيد بسجل المحاسبين والمراجعين إذا تجاوز رقم الأعمال السنوي 2 مليون جنيه سنويًا، أما إذا كان رقم الأعمال السنوي لم يتجاوز 2 مليون جنيه فإن الإقرار الضريبي في هذه الحالة لا يستلزم توقيع محاسب قانوني.
وأكد أن الإقرار الضريبي يجب أن يكون مستوفيًا للبيانات الواردة به، وإلا لن يعتد به، ويجب سداد الضريبة المستحقة الواردة به.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
