حررت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي التزام تجاري بالإسكندرية تحت إشراف محمود عبد الواحد 14 محضر تبديد وتهرب جمركى لعدة شركات قامت بتبديد كمية من البضائع المرفوضة بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 اللائحة المنفذة لقواعد الاستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص.
وقامت تلك الشركات باستيراد مشمول 14 شهادة جمركية بنظام الوارد النهائي لأصناف أحذية – أقمشة – مواسير – إضافات أعلاف – لحوم – طماطم – صاج – أجزاء محركات – أكياس – سجاد، وتم الافراج عن المشمول مؤقتا تحت التحفظ للتخزين خارج الدائرة الجمركية بمخازن الشركات لحين ظهور نتائج الفحص النهائي من الجهة الرقابية المختصة وهي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
ثم وردت نتيجة الفحص من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالرفض النهائي للمشمول معمليا ووجوب إعادة تصديره أو إعدامه ولم تقم الشركات بإتخاذ أية إجراءات لإعادة تصدير الأصناف الواردة أو إعدامها.
وتم تشكيل لجان من إدارة السلع المفرج عنها تحت التحفظ لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الشركات ، مكونة من محمد أحمد مرسي - حسين النقيب - محمد أحمد خليل - محمد سليمان داود رؤساء أقسام بالإدارة و إيمان الحناوي - أمل حامد - علاء حسن مفتشين بالإدارة وبمعاونة حمدية عبد السلام مدير مكتب المدير العام وكلاً من عبد المقصود محمود وعبد العال عطيه حيث تمت الإحالة للشئون القانونية.
وبلغت القيمة للأغراض الجمركية 7 مليون و 410 ألف و 573 جنيه، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 22 مليون و 231 ألف و719 جنيه.
وقرر محمود عبد الواحد المشرف على الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى إلتزام بالإسكندرية تحرير 14 محضر ضبط جمركى للشركات المخالفة وإبلاغ الجهات المختصة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
