قال دكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، وعضو الجمعية الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، إن الحكومة المصرية تتجه نحو استغلال مواردها الطبيعية بطريقة غير مسبوقة، خصوصا في ظل أزمة كورونا، وتداعياتها السلبية على سلاسل الإمداد وحرية النقل، وتَبدى ذلك، في انتاج مدخلات الصناعات المختلفة من موارد ومنتجات محلية الصنع، وكان من أهم تلك التوجيهات، القيام بدراسة إنشاء منطقة لوجستية لتجارة الأخشاب، من قبل هيئة الاستثمار، لكي تكون مدخلات لصناعة الأثاث في مصر.
وأضاف رمزي في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن إجمالي حجم فاتورة استيراد الاخشاب، بلغ 1.37 مليار دولار سنويا، في ظل أن السوق المصري، أصبح مؤهل ليكون مركزا إقليميًا لتجارة الأخشاب، مشيرا إلى أن توفير مدخلات الإنتاج سيزيد من القيمة المضافة للمنتج المحلي.
وأوضح عضو الجمعية الجمعية المصرية للاقتصاد، أن هناك توجه من القيادة السياسية بدراسة الاستفادة من جريد النخيل في الصناعة، كما يجري الآن الانتهاء من إنشاء مصنع لإنتاج الألواح الخشبية MDF من جريد النخيل في الوادي الجديد، والتي تمثل أحد المدخلات المستخدمة لصناعة الآثاث، مما تساهم في تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية، الأمر الذي يلقي بظلاله على خفض فاتورة الاستيراد بشكل كبير، وتراجع حجم الميزان التجاري.
وأكد رمزي ضرورة إنشاء المنطقة اللوجستية لتجارة الأخشاب، في المناطق التي تتميز بزراعة الأشجار والنخيل، مثل محافظة الوادي الجديد ومنطقة سيناء ومرسى مطروح، وبعض مناطق الوجه البحري على الخط الساحلي في بلطيم وامتدادها، بهدف تقليل تكلفة النقل من أماكن الإنتاج لأماكن التصنيع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
