تسعى الحكومة المصرية لتحقيق شراكة مع البنك الدولي خلال المرحلة المقبلة، وذلك لتحسين الوضع الاقتصادي بهدف توفير فرص العمل وتحقيق الشمول الاجتماعي والاقتصادي.
وحدد البنك الدولي ثلاث مجالات للتعاون، والتي جاءت كالتالي:
1- تحسين نظم الحوكمة والإدارة الرشيدة.
2- تحسين فرص توفير الوظائف بقيادة القطاع الخاص.
3- دعم الشمول الاجتماعي.
ويتم التركيز داخل برنامج الشركة على تعبئة التمويل لأغراض التنمية، وتنمية رأس المال البشري.
وتضم حافظة البنك الدولي الحالية في مصر 13 مشروعًا (10 مشروعات في إطار أداة تمويل البرامج الاستثمارية، و3 مشروعات في إطار أداة تمويل البرامج وفقًا للنتائج) مع ارتباطات تبلغ قيمتها الإجمالية 5.84 مليار دولار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
