استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.
تلقى الوزير تقريرًا من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول ١٠ آلاف و٢٤٩ شهادة جمركية واردة بجمارك الدخيلة ودمياط، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: "القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، وقطع غيار موتوسيكلات، وسيارات"، خلال شهر فبراير الماضي.
أضاف التقرير أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك الدخيلة ودمياط، بلغت ٤٥٦ مليونًا و٥١٥ ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالي ٢ مليار و٤٧ مليونًا و٤٨٠ ألف جنيه.
أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الدخيلة ودمياط، قامت بتصدير مشمول ٤ آلاف و٢٧٤ بيانًا جُمْرُكِيًّا خلال شهر فبراير الماضي، معظم أصنافها من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: "الألومنيوم، والمواد الغذائية، والإستنلس، والرخام، وغيرها"، بقيمة إجمالية بلغت ٥ مليارات و٧٠٧ ملايين و٣٤٨ ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو ٣ ملايين و٢٥٨ ألف جنيه.
أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك «الدخيلة» ودمياط»، خلال شهر فبراير الماضي بلغت نحو ٢ مليار و٥٠٥ ملايين و٩٩٥ ألف جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
