افتتح بنك القاهرة ووزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية مقر السجل التجارى بأحد فروع البنك بمدينة العبور؛ ليصبح أول بنك فى مصر يقوم بتقديم خدمات السجل التجارى بأحد فروعه، تأتى تلك الخطوة بما يتوافق مع رؤى وتوجهات البنك المركزي المصري نحو تعزيز التعاون بين القطاع المصرفى من خلال فروع البنوك المسجلة بوزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية؛ تيسيراً على العملاء فى القيام بإجراءات الإستخراج والتجديد والتسجيل بالسجل التجارى.
وبهذه المناسبة، أعرب الأستاذ طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة عن اعتزازه بالشراكة الإستراتيجية مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية، والتي أثمرت عن تقديم خدمات السجل التجارى لأول مرة عن طريق أحد فروع "بنك القاهرة" كخطوة أولى، مؤكداً على أهمية تلك الخطوة فى التيسير على عملاء البنك من الشركات وأصحاب الأعمال فى الحصول على الخدمة المصرفية وخدمات السجل التجارى فى مكان واحد بما يسهم فى توفير الوقت والجهد للعملاء وتيسير أداء الأعمال.
وأضاف فايد أن خدمات السجل التجارى تعد إضافة جديدة يحصل عليها عملاء بنك القاهرة، حيث أنه تم تجهيز المقر الجديد وفقًا لأحدث التقنيات التكنولوجية لإستقبال العملاء للحصول على الخدمة بصورة فورية دون الحاجة للانتظار بما يتوافق مع النموذج الموحد لشبكة فروع البنك بمختلف أنحاء الجمهورية والذى يدعم ويرسخ هويته ومكانته الرائدة داخل القطاع المصرفى.
وفي سياق متصل، شدد الأستاذ حازم حجازى نائب رئيس مجلس الإدارة على أهمية الاتفاقية فى تقديم مستوى متميز من الخدمة للعملاء، مشيراً إلى أنه من المقرر افتتاح مقرات أخرى للسجل التجارى بفروع البنك وفقاً العديد من المعايير والضوابط ومن أهمها أن تقدم خدماتها لقاعدة واسعة من عملاء الشركات وأصحاب الأعمال وتلبية كافة إحتياجاتهم بالسرعة والكفاءة المطلوبة.
ومن جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن افتتاح فرع لمكتب السجل التجاري بفرع بنك القاهرة بالعبور كأول مكتب للسجل التجارى داخل البنوك المصرية سيحدث نقلة نوعية في الحصول على كافة خدمات السجل بكل سهولة ويسر، خاصة بعدما أطلقت وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية العام الماضى خدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي والذى يتيح للبنوك الحصول على كافة خدمات السجل مثل الاستدلال والاستعلام عن المنشأة أو الشريك المساهم في المنشأة باستخدام احدى وسائل البحث من خلال رقم قومي للشريك ورقم تسجيل ضريبي أو رقم قيد السجل، كما يمكن الحصول على نسخة إلكترونية من صحيفة القيد لتلك المنشأة تشمل كافة بياناتها من اسم تجارى ونشاطها وعنوانها وهيكل المساهمين وجميع التعديلات والتأشيرات التاريخية التي طرأت عليها.
كما يتيح الاستعلام المحدث لحظيا بقاعدة بيانات السجل التجاري بدرجة مؤكدة للجدارة الائتمانية وحوكمة الإجراءات ورفع مستوى الثقة فيها ،كما يتم تقديم نموذج متفرد لتأدية الخدمات الحكومية وتيسير التعامل للمستثمرين بالإضافة الى زيادة العائد الاقتصادي من جراء تقديم تلك الخدمات .
وأضاف الدكتور "عشماوى" أن إتاحة انشاء قاعدة البيانات الموحدة مع إمكانيات الربط مع الجهات المختلفة من خلال منظومة تبادل البيانات الحكومية ساهمت في تنقية وتدقيق البيانات بقاعدة بيانات السجل التجاري وتقديم مؤشرات حقيقية ودالة وكذلك حوكمة الإجراءات، كما تم إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقييد بالموقع الجغرافي لأصل القيد.
كذلك تفعيل بعض الخدمات الغير مرتبطة بالموقع الجغرافي لأصل القيد بالسجل التجاري والتي ساعدت على التيسير على التجار والمتعاملين ومن تلك الخدمات خدمة الحصول على مستخرج من السجل التجاري وكذلك الحصول على شهادة بيانات بجانب حجز الاسم التجاري أو الحصول على شهادة عدم التباس الاسم التجاري ،لافتا الى أن إجمالي متوسط عدد المعاملات داخل جميع مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية تتراوح من 230 ألف إلى 250 الف معاملة شهريا وبما يعادل 3 ملايين معاملة سنويا.
وصرح الأستاذ الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن افتتاح فرع السجل التجارى بأحد فروع بنك القاهرة يأتى ضمن توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد مؤكدا على استمرار التدريب للعنصر البشرى على نظام التحول الرقمي ،وأنه كان في الماضي كل مكتب سجل تجارى يعمل بشكل منفصل عن الأخر ،وحاليا تم الربط بين مكاتب السجل التجاري كما أنه جارى حاليا العمل على انشاء سجل موحد للمنشآت الاقتصادية قريبا بدلا من تعدد السجلات للمنشأة الواحدة.
وأضاف "المصيلحى" أنه تم تطوير وتحديث لمنظومة العمل بالسجل التجاري وأنها بدأت بالفعل تؤتى ثمارها من خلال العمل الغير مسبوق على مستوى السجل التجاري منذ إنشائه في عام ١٩٣٤، ويتم حاليا تطوير المكاتب وتحويلها الى مكاتب نموذجية كما أن أعمال التطوير للسجل مقسمة إلى مراحل منها ربط كافة مكاتب السجل وانشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة.
كما أنه جارى استكمال وتدقيق وتنقية بيانات التجار وبناء رقم موحد مميز للمنشأة داخل جميع مكاتب السجل التجاري يمكن من خلالها التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد يساهم في احكام الاجراءات وتقديم صورة حقيقة عن تطور النشاط التجاري وتم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومي للمنشأة.
ووجه الوزير الشكر لجهاز تنمية التجارة الداخلية لما قام به من مجهود خلال الفترة الماضية من تطوير وتحديث منظومة العمل بالسجل التجاري، وربط كافة مكاتب السجل وانشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة كذلك للبنك المركزي وبنك القاهرة على التعاون المثمر من أجل إتاحة خدمات السجل التجارى داخل أحد فروع البنك.
على جانب أخر، تم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية وبنك القاهرة بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث قام بتوقيع البروتوكول كل من الأستاذ الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والأستاذ طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة بهدف تعزيز العمل المشترك بين جهاز التجارة والبنك في أعمال السجل التجاري، العلامات التجارية وتبادل البيانات والمعلومات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
