قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن تقرير صندوق النقد الدولي توقع أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي لمصر إلي 2% في 2020 ، و2.8% في 2021 مقارنة بـ5.6% في 2019، علمًا بأن مصر تعتبر الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الوسط و شمال أفريقيا التي سيظل بها معدل النمو موجب، و حسب تقديرات الصندوق بالنسبة للدول المستوردة للنفط تشير الأرقام إلي تراجع كبير للدول المنتجة والمصدرة للنفط، مثل دول الخليج العربي بنسب تتفاوت ما بين -4% إلي -4.7% في 2020.
وأوضح عامر في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أن معدلات البطالة في مصر في الحدود المتوقعة ما بين 8.6% في عام 2019 إلى 10.3% في عام 2020 و من المتوقع أن تصل إلى 11.6% للعام المالي 2021، مما يستوجب إجراءات سريعة لدعم المشروعات كثيفة العمالة وتحفيز أكبر لنمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار في المجالات الجديدة، على مستوي كافة المحافظات لتوفير فرص عمل.
وأضاف أن التقارير الاقتصادية لمؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني و"ستاندرد آند بورز"، والتي أشادت بقدرة الإقتصاد المصري في الوفاء بالتزاماته المالية والإبقاء علي نظرة مستقبلية مستقرة، إلا أنه في الوقت نفسه فإن التعامل مع جائحة كورونا وتبعاتها على المدي البعيد يتطلب تعاون دولي أكبر، بجانب إعادة النظر في بعض القوانين لحماية الثروات الصناعية والعقارية والزراعية.
وأشار إلى أن الأزمة الراهنة لها آثار إيجابية على مصر في الأجل المتوسط، وذلك بفضل الاستثمارات الضخمة التي تم توجيها في مجالات البنية التحتية والصحة، بالإضافة إلي تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والتطبيق الجزئي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، و التعجيل من نظام التأمين إلي الشامل علي مستوى كل محافظة بالمشاركة مع القطاع الخاص، فضلا عن أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لديها فرصة كبيرة في جذب الاستثمارات المباشرة، لموقعها المتميز وقدرتها علي إنشاء تجمعات صناعية ولوجيستية، مضيفا أنه بإعادة تقيم المحافظات حسب أنشتطها والتوجه نحو المناطق الصناعية الصغيرة في كافة المحافظات والمناطق، مثل قويسنا وميت غمر والصف وبنها، وإنشاء العديد منها في المحافظات المختلفة لتوفير فرص العمل، و لفت أن قطاع تكنولوجيا المعلومات من القطاعات الواعدة التي تمتلك فرص كبيرة في الدخول للمشروعات المالية، بالتعاون مع البنك المركزي في مشروعات الشمول المالي والربط الإلكتروني وتسوية المدفوعات ونظم التمويل.
وأكد "عامر" أن مواجهة الدول للتبعات المختلفة لأزمة كورونا، تستلزم إعطاء الأولوية للاستثمار في 3 قطاعات أساسية أهمها الاستثمار في البشر، ومجالات الصحة والبنية التحتية والتكنولوجيا، وأن الوضع في مصر أفضل من دول عديدة تعاني من أزمات سكانية وارتفاع معدلات الفقر وأوضاع اقتصادية صعب قد تخلق حرب عالمية ثالثة وهي حرب تغير أسعار الغذاء وانهيار القطاع الصحي، مشيرا إلى أن مصر لديها منظومة صحية وبنية تحتية "جيدة" قادرة علي مواجهة المخاطر الصحية المستقبلية، بجانب امتلاكها خبرات للأطقم الطبية والممرضين ونجحت في التعامل مع العديد من الأوبئة و الأمراض المتوطنة مثل تجربتها في القضاء علي فيروس الكبد الوبائي والملاريا.
وأوضح أن أولويات الدول لمواجهة التحديات المستقبلية تشمل 10 مقترحات وهي تمثل"1+9"، و على رأسها القدرة على الاستثمار في المجال الصحي و الطبي والإنفاق علي البنية الأساسية الصحية، كما يجب العمل علي زيادة القدرات الإنتاجية والصناعية المختلفة واستغلال الطاقات المعطلة، وإعادة توجيها لتصنيع الملابس الوقائية، والتعاون الدولي في توفير اللقاحات والمستلزمات الطبية والملابس الواقية والإحتياجات الإستهلاكية، بالإضافة إلى التنوع في الاستثمارات في المجالات الأساسية المتعلقة بالاستثمار في التعليم والبشر والرعاية الصحية والبنية التحتية والتكنولوجية والتحول الرقمي والمنصات الإلكترونية وقواعد البيانات، ومجالات الذكاء الاصطناعي والاستثمار في مواجهة التغيرات المناخية والتوقي من المخاطر.
ولفت أنه يجب وضع أولويات جديدة في الإنفاق العام في مجالات الصحة والضمان الإجتماعي ودعم مشاريع الشباب، بإسراع الدولة في دعم العمالة غير المنتظمة وضرورة استكمالها بنظام الدخل الأساسي والتأمين الصحي الشامل، خاصة وأن العديد من الفئات تستوجب دعم مادي واجتماعي لمساعدتهم في تجاوز الأزمة، بجانب معالجة للفجوة في الإستيراد والإنتاج لتشجيع الاقتصاد الى الانطلاق وتصنيع السلع التي تستوردها مصر من الخارج لدعم النشاط الاقتصادي.
وعن توطين الصناعات الهامة والاستراتيجية لمصر، أكد الخبير الاقتصادى أنها من الأمور الإيجابية لأزمة كورونا، واستغلال مزايا المناطق الاقتصادية، كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب المستثمرين وإقامة صناعات ذات أولوية للدولة، وأهمها المشروعات التكنولوجية لرفع قدرات التصنيع و زيادة الصادرات.
وأكد الخبير الاقتصادي على أن مصر من الأسواق الواعدة الكبيرة لنحو 100 مليون مستهلك، بجانب ارتباطها الوثيق وعلاقاتها المتميزة مع إفريقيا والصين.
وتابع أنه بالرغم من التأثير المتوقع والكبير لقطاع السياحة والسفر في مصر والعالم إلي ما بعد أزمة كورونا، إلا أن السياحة الداخلية قد تمثل فرصة جيدة في ظل الأزمة، مشيدا بالقرارات الاقتصادية للدولة في تخفيف الأعباء على القطاع السياحي، في تأجيل أقساط الديون وإسقاط الضريبة العقارية، ولفت إلى أهمية الاستمرار في دعم القطاع السياحي، للحفاظ على الإنجازات التي حققها القطاع في التعافي وعودة النشاط وارتفاع الإنفاق السياحي والحفاظ علي العمالة، بجانب أهمية إعادة النظر في منظومة الضرائب خاصة في القطاعات الأكثر تضررا، والتعامل مع الموازنة العامة للدولة ببعد اقتصادي يعيد رسم خريطة الإستثمار في بعض القطاعات ذات الأولوية، لأنها وسيلة لتخاطب المستثمرين وأنه من الأفضل التعامل معها ببعد تنموي يعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والاستثمار في أولويات التنمية، مثل التعليم، الرعاية الصحية، القضاء على الفقر، المساندة المجتمعية، وتحسين الأجور وتحقيق الأمن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
