تدرس مصلحة الجمارك عددًا من مطالب السوق الملاحية والتجارية بخصوص نظام التسجيل المسبق لعدد من البضائع، وذلك خلال التنفيذ الإلزامي للنظام خلال يوليو المقبل، وتم تنفيذه تجريبيًا أول ابريل الحالي.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدت غرفة ملاحة الإسكندرية بالتعاون مع مصلحة الجمارك وقطاع النقل البحري وهيئة ميناء الإسكندرية مؤخرًا، لمناقشة آليات تفعيل نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI).
وأكدت نجوى شحاتة مدير عام الإدارة العامة لمكتب رئيس قطاع النظم والإجراءات بمصلحة الجمارك، أن المصلحة تلقت العديد من الاستفسارات الخاصة بنظام التسجيل المسبق.موضحة أن النظام يستهدف عدم تفريغ أي بضائع للموانئ المصرية إلا إذا كانت قد تم تسجيلها وفقًا للنظام الجديد قبل وصولها بـ48 ساعة.
وأكدت أنه سيتم تطبيقه فقط على البضائع التي ترد عبر النقل البحري، وتتم دراسة الآليات التي سيتم تنفيذها على البضائع التي يتم استيرادها في أقل من 48 ساعة، خاصة القادمة من دول بحوض البحر المتوسط، إلى جانب البضائع الترانزيت.
وأوضحت أنه ستتم أيضًا دراسة الآليات التي سيتم استخدامها مع البضائع ترد بنظام to order، ومعظمها من الحبوب، حيث يتم الاستيراد باسم المستورد، ولا يكون معلوم المستلم النهائي إلا بعد دخولها للميناء بساعات.
وأكدت أنه مع التطبيق الإلزامي، فمن المقرر أول يوليو هو تاريخ الشحن للبضائع التي طبقت نظام التسجيل المسبق، وليس تاريخ الوصول، حيث لن يتم تفريغ البضائع التي لم يتم تسجيلها بالمنظومة الجديدة.
وأوضحت “شحاتة” أنه يتم حاليًا رصد المشكلات خلال مرحلة التجريب التي بدأت من إبريل الحالي، وتم استثناء النقل البري والجوي خلال المرحلة الراهنة، إضافة إلى استثناء الأمتعة الشخصية التي ترد عبر العبارات البحرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
