أعلن البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، عن قيامه باتخاذ نحو 18 إجراءً للحد من الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 على الاقتصاد المصري، إصدار مايو 2021.
وتستعرض أهل مصر في هذا التقرير الإجراءات التي نفذها البنك المركزي المصري لمحاصرة الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
1- تخفيض أسعار العائد لتحفيز الاقتصاد على النمو
أكد البنك المركزى المصري، أنه في ضوء التطورات والأوضاع العالمية وبهدف التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، فقد قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح شعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوی 9.25 % و 10.25% و
9.75% الترتيـب، وسـعر الائمتـان والخصـم عنـد مسـتوي 9.75%، وذلـك كإجـراء اسـتثنائي لدعم النشـاط الاقتصـادي بكافة قطاعاتـه.
وقد تم خفض الأسعار مرتين على التوالي في سبتمبر ونوفمبر 2020 ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
2- تأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد
تم تأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد (تشمل القروض الأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي) وكذا الشركات المتوسطة والصغيرة لمدة 6 أشهر، وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر في السداد، على أن يتم إحاطة العميل بالتكلفة الإضافية التي سيتحملها والمترتبة على التأجيل.
بعد انتهاء فترة تأجيل الاستحقاقات الائتمانية في سبتمبر ۲۰۲۰، وبهدف استمرار دعم العملاء الذين تأثرت تدفقاتهم النقدية خلال الأزمة الحالية، تم إلزام البنوك بما يلي:
تحديد الإجراءات المناسبة للتعامل مع كافة العملاء وفقا للتدفقات النقدية المستقبلية لهم على أن تتماشى مع قدرتهم على السداد.
كما تم إعادة هيكلة مديونيات العملاء بهدف الوصول إلى هيكل جديد للتسهيلات الائتمانية يتناسب مع قدرتهم الحالية على السداد مع إيلاء عناية خاصة للعملاء الذين تأثر نشاطهم خلال الفترة السابقة وذلك وفقا لبدائل محددة.
في حالة إعادة هيكلة المديونية والانتظام في السداد - دون وجود صعوبات مالية لدى العميل _ فلا يعد ذلك مؤشرا من مؤشرات الزيادة الجوهرية للمخاطر الائتمانية.
دراسة وتحليل المخاطر الكلية المصاحبة للأزمة الحالية، وإجراء اختبارات تحمل لتحديد تأثير الأزمة على المحفظة الائتمانية، ووضع خطط للتعامل مع أية خسائر محتملة.
إجراءات للحد من التعاملات النقدية وتيسير استخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكتروني.
3- إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الالية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر انتهت في سبتمبر 2020، وتم مد فترة الإعفاء على عمليات السحب النقدي من الصرافات الآلية حتى نهاية يونيو 2021.
كما تم إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصري لمدة ثلاثة أشهر من كافة العمولات والمصروفات المرتبطة بها، وتم مد تلك الفترة حتى نهاية يونيو ۲۰۲۱، وذلك للحد من التعاملات النقدية، كما تم توجيه البنوك إلى دعم البنية التحتية وإدارات التحويلات بالبنوك لتفادي تأخر تنفيذ التحويلات المحلية بعملة الجنيه المصري بما يتيح تنفيذ طلبات العملاء في نفس اليوم.
إصدار بعض الاستثناءات الاستخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكترونية وذلك تيسيرة على المواطنين، من أهمها:
تعديل الحدود القصوى لحسابات الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدمة .
إصدار المحافظ الإلكترونية مجانا حتى نهاية يونيو ۲۰۲۱، كما امتد ذلك إلى إنشاء البطاقات الافتراضية (VCN) من المحفظة.
إلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول حتى نهاية يونيو 2021.
إلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي حتى نهاية يونيو 2021.
إصدار البطاقات المدفوعة مقدمة للمواطنين مجانا حتى نهاية يونيو 2021 على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية contactless حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات.
وضع حد أقصى يومي لعمليات السحب والإيداع بفروع البنوك بمبلغ 50 ألف جنيه للأفراد، ومبلغ 20 ألف جنيه لعمليات السحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي (ATM)، وذلك لفترة مؤقتة.
4- إتاحة التمويل اللازم لاستيراد السلع الاستراتيجية ودعم قیام البنوك بشكل فوري بإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق.
دراسة ومتابعة القطاعات الأكثر تأثرة بانتشار الفيروس ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بها.
إتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.
5- تعديل سعر العائد الخاص بمبادرات البنك المركزي في ضوء القرارات الصادرة عن لجنة السياسة النقدية بتخفيض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي، فقد تم تعديل سعر العائد المطبق على المبادرات التالية ليصبح 8% (يحسب على أساس متناقص) بدلا من 10%.
مبادرة التمويل العقاري المتوسطي الدخل.
مبادرة القطاع الخاص الصناعي والقطاع الزراعي وقطاع المقاولات.
مبادرة دعم قطاع السياحة لتمويل إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي وتمويل رأس المال العامل والمرتبات.
6- مبادرات دعم قطاع السياحة:
أولا: مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي زيادة المبلغ المخصص للمبادرة ليصبح 50 مليار جنيه . بدلا من 5 مليار جنيه. بسعر عائد 8% (يحسب على أساس متناقص لمدة حدها الأقصى 15 عام.
الغرض من التمويل إجراء عمليات الإحلال والتجديد اللازمة لفنادق الاقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي.
منح تسهیلات ائتمانية تسدد على مدة حدها الأقصى عامين، بالإضافة إلى فترة سماح تنتهي في 31 ديسمبر 2021 يتم خلالها رسملة العوائد، على أن يستحق سداد أول قسط في يناير 2022 (بغض النظر عن تاريخ المنح)، وذلك لسداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة للأنشطة السياحية.
يمكن استفادة العملاء المتعثرين من المبادرة حال قيامهم بالتسوية في اطار مبادرات البنك المركزي الخاصة بالعملاء غير المنتظمين.
إصدار تعهد بقيمة 2 مليار جنيه على شرائح، تبدأ الشريحة الأولى بمبلغ مليار جنيه _ لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان التغطية نسبة تصل إلى 60٪ من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات السياحية في إطار المبادرة، على ألا يتعدى الحد الأقصى للتسهيل المضمون بالتعهد مبلغ 400 مليون جنيه للعميل الواحد والعميل والأطراف المرتبطة به.
ثانيا: مبادرة تمويل رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي، وتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بضمان وزارة المالية تخصيص شريحة بمبلغ 3 مليار جنيه من مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي بسعر عائد 5٪ (يحسب على أساس متناقص) لتمويل سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور وتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية، بحيث يكون الحد الأقصى للتمويل في ظل المبادرة مبلغ 30 مليون جنيه للعميل الواحد و40 مليون جنيه للعميل والأطراف المرتبطة به، وذلك وفقا لما يلي:
إصدار تعهد بقيمة 3 مليار جنيه (بضمان وزارة المالية) لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان لتغطية ۱۰۰٪ من قيمة القروض الممنوحة من البنوك في إطار تلك الشريحة.
تخصيص نسبة 40% على الأقل من القروض الممنوحة لسداد رواتب وأجور العاملين وتخصيص النسبة المتبقية لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.
تنتهي فترة سريان المبادرة بنهاية يونيو 2021 أو باستنفاد المبلغ المخصص لها بواقع 3 مليار جنيه أيهما أقرب، وتمتد فترة السماح إلى نهاية ديسمبر 2021 على أن يبدأ سداد أول قسط في يناير 2022، ولمدة عامين.
ثالثا: مبادرة العملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية العاملة بقطاع السياحة تسري على الشركات العاملة في قطاع السياحة الذين تبلغ حجم مديونياتهم 10 ملیون جم فأكثر (دون العوائد المهمشة)، سواء متخذ أو غير متخذ بشأنهم إجراءات قضائية.
حال قيام العميل خلال فترة المبادرة وحتى 30 يونيو 2021 بالسداد النقدي أو العيني لنسبة 50% أو أكثر من رصيد المديونية يتم الآتي
الحذف من قوائم الحظر (فور الاتفاق على شروط السداد).
التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم.
تحرير كافة الضمانات الخاصة بتلك المديونية.
تستفيد الشركات غير المنتظمة (فئتا جدارة 109) العاملة في مجال السياحة، البالغ رصيد مديونياتهم أقل من 10 مليون جنيه (دون العوائد المهمشة) من المزايا المدرجة بالبند أعلاه حال الاتفاق مع البنك على بنود السداد.
رابعا: مبادرة تأجيل استحقاقات الشركات العاملة في قطاع السياحة
مد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام إضافي لتنتهي بنهاية شهر ديسمبر 2021 يتم خلالها قبول أي طلبات تأجيل
الاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات، بحيث يتم ترحيل جميع الاستحقاقات القائمة (عن تسهیلات طويلة الأجل و/ أو قصيرة الأجل و/ أو الجاري المدين)، فضلا عن رسملة عائد التسهيلات على أصل الدين وعدم حساب فوائد تأخير على الأقساط المؤجلة لمدة 3 سنوات بحد أقصى.
مد فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لمدة عام لتنتهي بنهاية شهر ديسمبر 2021 يتم خلالها السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي لمدة 6 أشهر إضافية من تاريخ استحقاقها وذلك للعملاء. المنتظمين فقط وفقا لمركز 30 سبتمبر 2020. العاملين بقطاع السياحة مع عدم احتساب فوائد
تأخير عن تلك الفترة، مع إمكانية تأجيل استحقاقات العملاء السابق استفادتهم من المبادرة منذ صدورها في 7 ديسمبر 2015.
7- مبادرة العملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية لجميع القطاعات
تسري على الشركات من العملاء غير المنتظمين ذوي المديونيات المشكوك في تحصيلها والرديئة (فئتا جدارة ائتمانية 9، 10) البالغ رصيد مديونياتها أقل من 10 مليون جم (دون العوائد المهمشة) سواء تلك المتخذ أو غير المتخذ بشأنها إجراءات قضائية.
في حالة قيام العميل خلال فترة المبادرة وحتى 30 يونيو 2021 بالسداد النقدي أو العيني (في حالة قبول البنك للسداد العيني) نسبة من رصيد المديونية وفقأ لتدفقاته النقدية، يتم الآتي :
الحذف من قوائم الحظر.
التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم.
تحرير كافة الضمانات الخاصة بتلك المديونية.
8- مبادرة العملاء غير المنتظمين من الأشخاص الطبيعية (الأفراد)
تسري المبادرة على العملاء الأفراد غير المنتظمين حتى 30 سبتمبر 2019 البالغ إجمالي مديونياتهم (دون العوائد المهمشة) لدى كافة البنوك أقل من مليون جنيه (بدون البطاقات الائتمانية).
يتم بموجب تلك المبادرة ما يلي التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة بين البنك والعميل لدى المحاكم فور الاتفاق على شروط السداد، إلغاء حظر التعامل معهم وتحرير الضمانات والرفون الخاصة بتلك المديونيات عند قيام العميل بسداد نسبة 50% من صافي رصيد المديونية بدون العوائد المهمشة خلال الفترة حتى 31 مارس 2021،
استفادة العملاء الذين قاموا بالسداد قبل 30 سبتمبر 2019 بذات شروط المبادرة.
9- مبادرة القطاع الخاص الصناعي والقطاع الزراعي وقطاع المقاولات
إتاحة مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد سنوي 8% (يحسب على أساس متناقص) لتمويل شركات القطاع الخاص الصناعي والشركات العاملة في المجال الزراعي والإنتاج والتصنيع الزراعي بما يشمل محطات تصدير وتعبئة السلع الزراعية والثلاجات وغيرها وكذا الثروة السمكية والداجنة والحيوانية وكذلك الشركات العاملة في قطاع المقاولات، التي يبلغ حجم أعمالها/ إيراداتها السنوي 50 مليون جنيه فأكثر، على أن يتم الاعتداد بحجم الأعمال الايرادات السنوية للعميل والأطراف المرتبطة به بصورة مجمعة.
تستخدم المبادرة في منح تسهیلات ائتمانية لتمويل شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج وكذا آلات أو معدات أو خطوط إنتاج (تمويلات رأسمالية)، إلى جانب رواتب وأجور العاملين ومصروفات أخرى.
تخصيص شريحة بمبلغ 1.2 مليار جنيه مصري من قيمة المبلغ المخصص للمبادرة لتمويل الدفعة المقدمة من خلال بنوك التعامل للشركات العاملة في مجال السيراميك والبورسلين التي ترغب في جدولة سداد مديونيات الغاز الطبيعي، وذلك وفقا لبعض المحددات.
يستفيد من المبادرة العملاء المتعثرين حال قيامهم بالتسوية في إطار مبادرات البنك المركزي الخاصة بالعملاء غير المنتظمين، وفقا للدراسة الائتمانية المعدة لكل عميل على حده من قبل البنوك.
إصدار تعهد بقيمة 7 مليار جنيه مصري لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان لتغطية نسبة من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الكبرى البالغ حجم أعمالها | إيراداتها السنوي 200 مليون جنيه فأكثر الممنوحة في إطار المبادرة.
السماح للشركات التالية بالاستفادة من المبادرة نظرا لعدم استفادتها من أي من المبادرات القائمة: الشركات حديثة التأسيس التي يتم تصنيفها "شركات متوسطة" وفقا لرأس المال المدفوع لحين توافر القوائم المالية لها التي يتم
على أساس بياناتها تصنيفها استنادا إلى حجم أعمالها.
الشركات والمنشآت المصنفة "شركات صغيرة" التابعة لكيانات ومؤسسات كبرى أو لعملاء ذوي ملاءة مالية مرتفعة، ذلك مع استمرار سريان مبادرة البنك المركزي لتمويل الشركات الصغيرة ذات حجم أعمال / إيرادات سنوي من مليون جنيه حتى أقل من 50 مليون جنيه بسعر عائد 5٪.
10- مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل
تم تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد 8% (يحسب على أساس متناقص ) لمدة حدها الاقصی 20 سنة بشروط محددة يتم توجيهها لعملاء التمويل العقاري من متوسطي الدخل (الحد الأقصى للدخل الشهري للفرد 40 ألف جنيه، وللأسرة 50 ألف جنيه).
11- المشاركة في اجتماعات مجالس إدارات البنوك عبر الفيديو أو الهاتف حتى نهاية عام 2021
بهدف تمكين البنوك من القيام بمهامها على أفضل وجه في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم حالية، فقد تم السماح ببعض الاستثناءات حتى نهاية عام 2021، تضمنت عدم التقيد بالحد الأقصى لعدد مرات مشاركة عضو مجلس الإدارة الواحد عبر الفيديو أو الهاتف، وعدم اشتراط حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة حضورا فعليا.
12- التعليمات الصادرة بشأن تعديل بعض القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي
إلغاء القائمة السوداء للعملاء من المؤسسات وإلغاء القوائم
السلبية للعملاء الحاصلين على قروض الأغراض استهلاكية.
تخفيض مدد الإفصاح عن المعلومات التاريخية للعملاء
بعد السداد.
إطلاق حرية التعامل مع العملاء (من فئات تصنیف محددة) وإلغاء حظر التعامل معهم.
تنقية قواعد بيانات العملاء غير المنتظمين، وحذف العملاء ذوي المديونيات الأقل من ألف جنيه بصفة استثنائية ولمرة واحدة.
13- مد فترة إعفاء البنوك من احتساب متطلب زيادة في رأس المال الرقابي لمقابلة مخاطر التركز الائتماني لأكبر 50 عميل حتى نهاية ديسمبر 2021
تم مد فترة إعفاء البنوك من حساب وزن المخاطر الترجيحي لدی حساب معیار كفاية رأس المال على قيمة تجاوز إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأكبر 50 عميل والأطراف المرتبطة به بالبنك عن نسبة 50% من محفظة البنك الائتمانية حتى نهاية ديسمبر 2021.
14- تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية (IFRS9) في ضوء
الأزمة الحالية
السماح للبنوك بإصدار قوائم مالية ربع سنوية مختصرة وفقا لمعيار المحاسبة المصري رقم (30) المعدل العام 2015 ( القوائم المالية الدورية )، على أن يتم الالتزام بإعداد قوائم مالية سنوية كاملة في نهاية ديسمبر 2020 بالنسبة للبنوك التي تعد قوائمها المالية السنوية أخر ديسمبر من كل عام، وفي نهاية يونيو 2021 بالنسبة للبنوك التي تعد قوائمها المالية في أخر يونيو من كل عام.
بالنسبة لفترة تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء لمدة 6 أشهر الصادرة بموجب الكتاب الدوري المؤرخ 15 مارس 2020 والكتب الدورية اللاحقة له، يتم استبعاد تلك الفترة لدي حساب فترة التوقف عن السداد ولا يتم اعتبارها مؤشرة من مؤشرات الارتفاع الجوهري في مستوى مخاطر الائتمان، وذلك دون الإخلال بمسئولية البنك عن تقييم محفظته الائتمانية للحفاظ على جودتها وتقييم قدرة عملائة على السداد.
15- إطلاق مبادرة البنك المركزي للسداد الإلكترونى
أطلق البنك المركزي "مبادرة السداد الإلكتروني" لزيادة أعداد وسائل القبول الإلكتروني المتاحة بكافة محافظات الجمهورية، يستفيد من هذه المبادرة الشركات والتجار الذين ليس لديهم حاليا نقاط بيع إلكترونية أو رمز الاستجابة السريع.
وحدد البنك المركزي مواصفات قياسية لنقاط البيع الإلكترونية التي سيتم نشرها لتدعم المعاملات اللاتلامسية وتناسب ظروف العمل في المناطق النائية وتضمن سرعة وأمان تنفيذ المعاملات، حيث من المستهدف نشر عدد 100 ألف نقطة بيع إلكترونية يتحمل تكلفتها البنك المركزي المصري وذلك لتحفيز البنوك على نشر نقاط البيع الإلكترونية بصورة أكبر في المحافظات التي لا يوجد بها الأعداد الكافية لنقاط البيع الإلكترونية.
وفي هذا الصدد، وحيث أن البنوك المشاركة في هذه المبادرة قد قامت خلال فترة وجيزة بنشر ما يقرب من 156 ألف نقطة بیع الكترونية وهو ما يعد أحد المؤشرات الايجابية الناتجة عن إطلاق المبادرة، لذا فقد قرر البنك المركزي تحمل قيمة حافز نشر العدد سالف الذكر من نقاط البيع الالكترونية، فضلا عن تحمل حافز نشر لعدد 100 ألف نقطة بيع الكترونية جديدة التي سيتم نشرها من قبل البنوك في عدد من المحافظات المحددة.
أما فيما يخص رمز الاستجابة السريع فيستهدف البنك المركزي المصري نشر عدد 200 ألف رمز استجابة سريع لدي التجار والشركات مع تخصيص برامج تحفيزية للبنوت، كما ستقوم البنوك المصدرة بتقديم حوافز للعملاء لاستخدام أدوات الدفع الإلكترونية الخاصة بها في عمليات الشراء.
16- مبادرة نشر 6500 ماكينة صراف آلي
في ضوء رصد البنك المركزي لبعض الصعوبات التي تواجه المواطنين في عمليات السحب والايداع النقدي في مصر والحاجة إلى زيادة الأعداد الخاصة بماكينات الصراف الآلي والاهتمام بتوزيعها الجغرافي على مستوى كافة المحافظات، وذلك للمساهمة في تسهيل تلك العمليات وتخفيف الأعباء الملقاة على المواطن وعلى أفرع البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية، فقد تم إطلاق مبادرة لنشر ماكينات الصراف الآلي تستهدف زيادة أعداد الماكينات بنحو 6500 ماكينة كمرحلة أولي مقسمة علي عدد من البنوك بناء على عدد عملاء كل بنك وذلك لضمان تقديم البنوك الخدمات المناسبة لعملائها، ليضل بذلك إجمالي عدد ماكينات الصراف الآلي إلى ما يقرب من 20 ألف ماكينة موزعة على كافة المحافظات.
17- تفعيل دور شركة ضمان مخاطر الائتمان في مبادرات دعم قطاعات السياحة والصناعة والزراعة والمقاولات
توسيع نطاق نشاط شركة ضمان مخاطر الائتمان ليشمل ضمان الشركات الكبرى بالإضافة إلى ضمان الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
قيام البنك المركزي المصري بإصدار تعهدات لصالح الشركة كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة منها لصالح البنوك لتغطية نسبة من المخاطر المصاحبة لتمويل كافة أنواع التسهيلات المندرجة في إطار المبادرتين التاليتين:
مبلغ 7 مليارات جنيه في إطار مبادرة دعم قطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات.
مبلغ 3 مليارات جنيه في إطار مبادرة دعم قطاع السياحة بضمانة وزارة المالية.
مبلغ ۲ مليار جنيه على شرائح في إطار مبادرة دعم قطاع السياحة لتمويل إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي (غير متضمنة مبلغ ال3 مليار جنيه الذي تم تخصيصه من المبادرة بضمان وزارة المالية).
18- تعديل بعض القواعد المنظمة الخاصة بالشمول المالي
قام البنك المركزي المصري في 5 أكتوبر 2020 بإصدار التعديلات التالية على القواعد المنظمة لتصنيف منتجات
وخدمات الشمول المالي الصادرة بتاريخ 17 يوليو 2019، وذلك بهدف تقديم المزيد من الدعم والتيسير للمواطنين
والشركات المستهدف تضمينهم بالنظام المصرفي تطبيق إجراءات العناية الواجبة الصادرة في مارس 2020 على العملاء الجدد لدى فتح الحسابات المصرفية التقليدية بالبنوك، دون الحاجة إلى الحصول على موافقة كل من البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، شريطة عدم تصنيف هؤلاء العملاء مرتفعي المخاطر.
تعديل ورفع الحدود القصوى للمعاملات وأرصدة الحسابات الخاصة بالأشخاص الطبيعية والأشخاص الاعتبارية من الشركات والمنشات متناهية الصغر لإعطاء مزيد من المرونة للتعامل على تلك الحسابات.
التيسير على الفئات التي ترغب في فتح حسابات منشآت متناهية الصغر وليس لديها سجل تجاري أو رخصة مزاولة المهنة، فضلا عن العملاء من أصحاب الحرف والأعمال اليدوية، من خلال فتح حسابات لها تحت مسمى حساب نشاط اقتصادي والتعرف على الهوية عن طريق مستند تحقيق الشخصية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
