تعرف على شروط وارتفاع المباني وفقا لشروط البناء الجديدة

انتظر عدد كبير من المواطنين الاشتراطات النهائية لشروط البناء الجديدة، وتحديد شروط البناء البناء الجديدة وارتفاع المباني وفقا لمساحة الشوارع.

وكانت وزارة التنمية المحلية، بدأت تطبيق شروط البناء الجديدة ومنظومة التراخيص يوم السبت، بشكل تجريبي لمدة شهرين في 27 حي ومدينة على مستوى الجمهوية، بشرط أن يتم تعميمها على جميع الاحياء والمحافظات من شهر يوليو المقبل.

ويرصد"أهل مصر" الشروط وارتفاع المباني وفقا لشروط البناء الجديدة كالتالي:

_لن تتجاوز مدة استخراج الرخصة أكثر من 60 يوما.

_يتم تقديم الملف للمركز التكنولوجي بالحي، والذي يقوم بدوره بتوجيه الملف إلى الجامعات، ثم لجنة الفحص، ثم نقابة المهندسين، ثم الهيئة الهندسية.

_تقوم نقابة المهندسين بالتأكد من أن المهندس الاستشاري معتمد لديها والاستعلام عن المقاول من اتحاد المقاولين.

_تصدر الرخصة من مركز الوثائق المؤمنة، كما يتم إصدار جواب للمرافق لتوصيل المرافق للعقار بناءً على الرخصة.

_يتم السماح باستكمال التراخيص الصادرة مسبقا شرط توفير جراج للسيارات.

_يتم تحديد مساحة الجراجات حسب مساحة الشقة، ف الشقة الـ100 متر لها سيارة واحدة في الجراج والـ150 سيارتين في الجراج.

_تشترط المنظومة عدم قبول طلبات التراخيص الجديدة إلا بعقد مشهر.

_لا يسمح بتغيير نشاط الوحدات السكنية الى غير الاستخدام السكني.

ارتفاع المباني ضمن شروط البناء الجديدة:

1_ الشوارع أقل من 8 أمتار، يكون الحد الأقصى لارتفاع المبنى 10 أمتار، بما يعادل أرضي ودورين.

2_الشوارع من 8 – 12 مترا، الحد الأقصى للارتفاع 13 مترا، بما يعادل أرضي و3 أدوار.

3_الشوارع أكبر من 12 مترا، يكون الحد الأقصى للارتفاع 16 مترا، بما يعادل أرضي و4 أدوار، على أن يكون الارتفاع الأقصى لسقف البدروم 1.2 متر من الصفر المعماري.

4_في حالة قطع الأراضي التي مساحتها حتى 175 مترا، يتم البناء بنسبة 100%، وبدون ردود، وما يزيد على 175 مترا، تكون نسبة البناء 70% كحد أقصى، مع الالتزام بحقوق الارتفاق بمسافات الارتداد الجانبي «من جانب واحد على الأقل»، بما لا يقل عن 2.5 متر، على أن تحمل قطعة الأرض الملاصقة حق الارتفاق بضلع التماس بما لا يقل عن 2.5 متر.

كما أنه لا يقل عرض واجهة قطعة الأرض عن 8.5 متر، ويكون الحد الأقصى لمساحة قطعة الأرض للمبنى السكنى الواحد 4200 متر مربع، والحد الأدنى لمساحة قطعة الأرض للخدمات المجتمعية العامة والخاصة يتم الرجوع فيها للضوابط والاشتراطات المنظمة لكل نشاط.