خبير عقاري: اشتراطات البناء الجديدة جعلت من الضروري أن ينوع المطور العقاري محفظته

قال المهندس حسين جمعة، رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية إن اشتراطات البناء الجديدة خطوة مهمة وتساعد في تقنين أوضاع البناء في مصر.

وأوضح أنه مع اشتراطات البناء الجديدة لن تحقق المشروعات السكنية نفس قيمة الربح المطور أو المقاول.

وأضاف أنه من الضروري أن ينوع المطور العقاري محفظته ما بين مشروعات سكنية وتجارية وإدارية الفندقية وتعليمية بالإضافة إلي المشروعات الصحية.

وكانت وزارة التنمية المحلية بدأت تطبيق شروط البناء الجديدة ومنظومة التراخيص يوم السبت، بشكل تجريبي لمدة شهرين في 27 حي ومدينة على مستوى الجمهورية.

وسيتم تعميمها على جميع الأحياء والمحافظات من شهر يوليو المقبل

ووفقا للقانون، لن تتجاوز مدة استخراج الرخصة أكثر من 60 يوما، وسيتم تقديم الملف للمركز التكنولوجي بالحي، والذي يقوم بدوره بتوجيه الملف إلى الجامعات، ثم لجنة الفحص، ثم نقابة المهندسين، ثم الهيئة الهندسية، ثم تقوم نقابة المهندسين بالتأكد من أن المهندس الاستشاري معتمد لديها والاستعلام عن المقاول من اتحاد المقاولين.

وتصدر الرخصة من مركز الوثائق المؤمنة، كما يتم إصدار جواب للمرافق لتوصيل المرافق للعقار بناءً على الرخصة.

وسيتم السماح باستكمال التراخيص الصادرة مسبقا شرط توفير جراج للسيارات، وسيتم تحديد مساحة الجراجات حسب مساحة الشقة، ف الشقة ال100 متر لها سيارة واحدة في الجراج وال150 سيارتين في الجراج.

وتشترط المنظومة عدم قبول طلبات التراخيص الجديدة إلا بعقد مشهر.

كما لا يسمح بتغيير نشاط الوحدات السكنية إلى غير الاستخدام السكني.

وحددت الحكومةارتفاعات المباني كالتالي الشوارع أقل من 8 أمتار، يكون الحد الأقصى لارتفاع المبنى 10 أمتار، بما يعادل أرضي ودورين.

والشوارع من 8 – 12 مترا، الحد الأقصى للارتفاع 13 مترا، بما يعادل أرضي و3 أدوار.

والشوارع أكبر من 12 مترا، يكون الحد الأقصى للارتفاع 16 مترا، بما يعادل أرضي و4 أدوار، على أن يكون الارتفاع الأقصى لسقف البدروم 1. 2 متر من الصفر المعماري.

وفي حالة قطع الأراضي التي مساحتها حتى 175 مترا، يتم البناء بنسبة 100%، ودون ردود، وما يزيد على 175 مترا، تكون نسبة البناء 70% كحد أقصى، مع الالتزام بحقوق الارتفاق بمسافات الارتداد الجانبي «من جانب واحد على الأقل»، بما لا يقل عن 2. 5 متر، على أن تحمل قطعة الأرض الملاصقة حق الارتفاق بضلع التماس بما لا يقل عن 2. 5 متر.

كما أنه لا يقل عرض واجهة قطعة الأرض عن 8. 5 متر، ويكون الحد الأقصى لمساحة قطعة الأرض للمبنى السكنى الواحد 4200 متر مربع، والحد الأدنى لمساحة قطعة الأرض للخدمات المجتمعية العامة والخاصة يتم الرجوع فيها للضوابط والاشتراطات المنظمة لكل نشاط.