خبير عقاري: تنشيط السوق وتشغيل مئات المصانع أبرز عوائد مبادرة التمويل العقاري

أكد الدكتور محمود العدل رئيس مجلس إدارة شركة "أم بي جي" للتطوير العقاري، على أهمية سرعة إصدار اشتراطات مبادرة التمويل العقاري 2021 بهدف تنشيط القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، وإتاحة الفرصة لشريحة محدودي ومتوسطي الدخل، لامتلاك عقار بأسعار الإيجار حاليًا.

وطالب كافة أجهزة الدولة بالتوحد لنشر ثقافة التمويل العقاري لدى المواطنين بمختلف شرائحهم الاقتصادية والسكنية وتعريف المواطن بمزايا التمويل العقاري ودوره في تسهيل الحصول على وحدة سكنية، والتخلص من كافة المعلومات المغلوطة حول الحصول على وحدة بقيمة مضاعفة أعلى من قيمتها الحقيقية في حالة الحصول عليها بنظام التمويل العقاري.

أضاف "العدل"، أن العائد من مبادرة التمويل العقاري لن يقتصر على تنشيط مبيعات العقارات فقط ولكن سيمتد إلى يساهم تحفيز الشركات العقارية على التوسع وتنفيذ المزيد من المشروعات لتنفيذ منتج يتناسب مع شروط المبادرة واحتياجات قطاع عريض من العملاء متوسطي، وهو ما يساهم في توفير فرص عمل مناسب لكل المؤهلات العلمية ومختلف مستويات العمالة والقضاء على البطالة، باعتبار أن هذا القطاع المتحكم في إدارة تشغيل نحو 26 صناعة مرتبطة بها.

أشار محمود العدل، إلى ضرورة زيادة إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المدن الجديدة، والتي يتم تنفيذها بهدف استيعاب الزيادة السكانية وزيادة رقعة المعمور، بعدما نجحت هذه المدن الجديدة في خلق فرص استثمارية عديدة سواء سكنية أو غير سكنية في أنشطة تجارية وإدارية وطبية إلا أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في المشروعات الجديدة لا بد أن يتم زيادتها سواء للقطاع الخاص المحلي أو جذب استثمارات أجنبية جديدة تعطي قيمة مضافة للقطاع العقاري، ولذا من الضروري أن تقوم الدولة بتشكيل لجنة وطنية لتوحيد وتنسيق جهود جذب وتسويق الاستثمارات في مصر والتي تصب في صالح السوق العقاري.

وأشاد رئيس شركة أم بي جي للتطوير العقاري، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المستمرة بتطوير القرى والمدن القائمة، مؤكدا على توجه الدولة خلال الفترة المقبلة على تطوير عواصم المحافظات القديمة بجانب مشروعها القومي في تطوير قرى الريف المصري.