اقتصادي: حظر استيراد السيارات الكهربائية المستعملة يشجع الصناعة الوطنية

أشاد المهندس أشرف غراب، خبير الاستثمار، بإلغاء وزارة التجارة والصناعة القرار 255 لعام 2018، والذي كان يسمح باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة بشرط عدم تجاوز عمرها 3 سنوات بخلاف سنة الإنتاج، والسماح باستيرادها خلال سنة الموديل أسوة بالسيارات التقليدية وألا يكون قد سبق استخدامها، موضحا أن القرار جاء في الوقت المناسب ليتوافق مع توطين صناعة السيارات الكهربائية.

وأكد غراب، أن القرار يشجع صناعة السيارات الكهربائية محليا ويحمي الصناعة الوطنية، خاصة مع وجود شركة النصر للسيارات التي دخلت في شراكات دولية لإنتاج السيارات الكهربائية والذي سيبدأ إنتاجها منتصف عام 2022 بطاقة إنتاجية تبلغ 25 ألف سيارة سنويًا في الوردية الواحدة، إضافة إلى دعم الحكومة إنتاج المصنع المحلي بـ 50 ألف جنيه عن كل مركبة وحوافز جمركية للمكونات المستوردة وتحديد أسعار الكهرباء المستخدمة.

وأشار إلى أن القرار يشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية والعمل على زيادة المكون المحلي بها، إضافة إلى أن إنتاجها محليا يقلل فاتورة الاستيراد من المحروقات والبنزين وطاقة نظيفة تحافظ على البيئة من التلوث.

وأوضح غراب، أن قصر القرار على استيراد السيارات الكهربائية خلال سنة الموديل يصب أيضا في صالح المستهلك المصري ويحميه، وذلك لعدم وجود ضمان على هذه السيارات الكهربائية المستعملة المستوردة.