أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية على المنتجات يمثل ركيزة اساسية للارتقاء بجودة المنتج المصري وزيادة قدرته على منافسة المنتجات الأجنبية داخل السوق المحلي أو في الأسواق الخارجية، مشيرةً في هذا الإطار إلى حرص الوزارة على تعزيز دور الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة لإحكام الرقابة على المنتجات المصنعة داخل السوق المحلي، والتأكد من التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة المحلية والدولية.
وفي هذا الإطار، كشف أحدث تقرير تلقته الوزيرة حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال شهر أبريل الماضى، أن المصلحة قامت بإجراء 829 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل والآلات الحرارية، كما تم إجراء 1452 دراسة فنية متخصصة تضمنت 202 دراسة في مجال السماح المؤقت والدروباك و1241 دراسة فنية متنوعة و9 دراسات مستلزمات إنتاج.
كما قامت المصلحة بمنح تراخيص لـ296 مرجل بخاري وآله حرارية، واعتماد 87 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) والقيام بـ 24 حملة رقابية موسمية، والتفتيش على 106 مصانع متنوعة، كما قامت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 27 شكوى.
وقال المهندس عبد الرؤوف أحمدى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن المصلحة تعمل خلال المرحلة الحالية على أحكام الرقابة على المصانع وضمان مطابقة منتجاتها لمعايير الجودة المصرية والعالمية، مشيرا إلى أن المصلحة تسهم في تفعيل الدور الرقابي على المنتجات الصناعية قبل طرحها في الأسواق ومكافحة عمليات الغش الصناعي وتسعى المصلحة دائما إلى تحسين صورة المنتج المصري داخليا وخارجيا وحماية الأسواق من تداول السلع الرديئة غير المطابقة للمواصفات الي جانب زيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات ورفع القدرات التنافسية للمنتج المصري، بالإضافة إلى نشر الوعى بأهمية الجودة بالمجتمع الصناعي وجمهور المستهلكين.
وأضاف أحمدي، أن حملات التفتيش والرقابة تضمنت مصانع للمنظفات والأسمنت والأعلاف والسماد ونترات أمونيوم وطبع ونشر وتوزيع، بالإضافة إلى التفتيش على 30 مصنع رخام، لافتاً إلى أن الحملات استهدفت أيضاً متابعة مدى التزام المصانع بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بانتشار فيروس كورونا للحفاظ على سلامة العاملين وضمان عدم توقف عجلة الإنتاج.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
