أكد النائب خالد عيش، نائب رئيس اتحاد العمال ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، أن تعديلات قانون قطاع الأعمال العام تم عليها حوار مجتمعي حتى صدور لائحته التنفيذية، مشيرا إلى أن اتحاد العمال قام بعمل أكثر من حوار مجتمعي وتقدمنا بآرائنا في حضور وزيري قطاع الأعمال والقوى العاملة وبحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وقمنا بمناقشة النقاط الخلافية فيما يخص العاملين مع وزير قطاع الأعمال والذي تفهم بعض النقاط الخلافية والبعض الآخر لم يتفق معنا فيها في مقدمتها الفصل في السلطات بين الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة والتي تم تطبيقها بالفعل على الشركات القابضة وبعض الشركات التابعة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، أن تم مناقشة حق الجمعية العمومية أن تعرض أي أسهم للشركة في البورصة بعد موافقة رئيس الجمعية العمومية فقط والتي كانت من النقاط الخلافية لافتا إلى أنه إذا اعترض ممثل العمال في الجمعية العمومية على قرارات الجمعية إلا أن رئيس الجمعية يتخذ القرار بالأغلبية على عكس القانون القديم الذي كان ينص على أن الاخذ باعتراض ممثل العاملين ويبحث فيه وكان يمكن الرجوع في القرار سابقا.
وأوضح عيش أنه بعد تطبيق اللائحة التنفيذية رئيس اللجنة النقابية كان بصفته في القانون عضو مجلس إدارة إما في التعديلات الجديدة تم حرمانه من ذلك وكان الرد أن تعيين بعض أعضاء مجالس الإدارات كان يدخل فيها عملية المودة والحب في الاختيار بعيدا عن الحنكة الإدارية والدراية النقابية وبالتالي نتيجة التجربة أن عدد من أعضاء المجالس النقابية لم يستطيعوا مسايرة الإدارة وهو ما دعا للتغيير في القانون عبر الترشيح وليس التعيين.
وأشار إلى أن تصفية الشركات الخاسرة اتجاه الدولة حاليا فطالما استمرت الشركات في تحقيق لسنوات لن تستمر الدولة في ضخ أموال من الموازنة العامة قائلا إلى الموازنة العامة للدولة تخص 110 مليون مصري وليست فقط لشركات قطاع الأعمال العام.
وأكد أن الاتجاه بطرح نسبة من الشركات في البورصة اتجاه جيد لخلق نوع من السيولة لتمويل عمليات الإحلال والتجديد بها مع اشتراط توزيع الأرباح في حالة تحقيقها للمكاسب فقط لافتا إلى أن عدد كبير من شركات قطاع الأعمال كانت توزع أرباح بصورة أو أخرى رغم تحقيقها للخسائر مع لافتا إلى أن الطرح ليس تصفية ولكن إعادة هيكلة وليس تصفية كما يدعيه البعض فالدولة ليست فقط قطاع عام أو أعمال عام ولكن هناك قطاعات أخرى خاص واستثماري وعمالة غير منتظمة والذين يمثلون حوالي 3 مليون فرد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
