كشف صندوق النقد الدولى، اليوم عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر لاستكمال مراجعة الأداء الثانية والأخيرة فى إطار اتفاق الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار.
ويخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذى للصندوق، وهو ما سيتم خلال الأسابيع القادمة، وعند صدور الموافقة، سيتاح لمصر مبلغ إضافى قدره 1,16 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، نحو 1,6 مليار دولار.
وقال صندوق النقد الدولى، "على مدار الاثنى عشر شهرًا الماضية، ساعدت قوة أداء السلطات والتزامها بالمسار المقرر على تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى أثناء الجائحة، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والصحى الضروري وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية".
وأبدى الاقتصاد المصرى صلابته، مع تخفيف أثر أزمة كوفيد-19 من خلال استجابة السلطات السريعة والمتوازنة على مستوى السياسات، بما في ذلك طلبها المقدم على مرحلتين للحصول على حزمة تمويلية من خلال "أداة التمويل السريع" و"اتفاق الاستعداد الائتماني" بقيمة 8 مليارات دولار تقريبا.
وقال صندوق النقد الدولى "على المدى القريب، ينبغي أن تستمر سياسة المالية العامة والسياسة النقدية في دعم التعافي الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلى، ومن الضروري تعميق الإصلاحات الهيكلية وتوسيع نطاقها لترسيخ التعافي ومعالجة تحديات ما بعد كوفيد-19 وتعزيز هوامش الأمان وضمان تحقيق نمو أعلى وأكثر احتواءً للجميع.
واستكمل فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة سلين آلار، بعثة أجريت عبر منصة إلكترونية في الفترة من 4 إلى 24 مايو 2021 مع السلطات المصرية، وفي هذا السياق، عقدت البعثة مناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 مع مصر والمراجعة الثانية لأداء برنامجها الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق باتفاق الاستعداد الائتماني مدته 12 شهرا.
"وعلى مدار الاثني عشر شهرا الماضية، ساعدت قوة أداء السلطات والتزامها بالمسار المقرر على تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي أثناء الجائحة، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية. وقد تجاوز تراكم الاحتياطيات الدولية الصافية والرصيد الأولي الأهداف التي حددها البرنامج. وظل التضخم مكبوحا مع تجاوز نتائج مارس (4,5%) للنطاق الداخلي الأدنى المنصوص عليه في "بند التشاور بشأن السياسة النقدية". وتم استيفاء كل المعايير الهيكلية، بما في ذلك التقدم في الإصلاحات المتعلقة بشفافية المالية العامة والحوكمة، والحماية الاجتماعية، وتحسين مناخ الأعمال، مع مواصلة الجهود الموجهة للحد من مواطن التعرض لمخاطر الديون وخلق حيز أكبر في الميزانية للإنفاق على البنود ذات الأولوية. وفي خطوة مرحب بها نحو المزيد من تعزيز الشفافية، تم نشر معلومات الإنفاق المرتبط بأزمة كوفيد-19، وخطة المشتريات، والملاك المستفيدين للكيانات الفائزة بالعقود.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
