يترقب سوق العقارات الإعلان عن الملامح النهائية لمبادرة التمويل العقاري الجديدة خلال الأيام القليلة القادمة، ويبحث عدد كبير من المواطنين عن شروط الحصول علي تمويل وحدة سكنية ضمن مبادرة التمويل العقاري الجديدة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بقيام البنك المركزى ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى لصالح الفئات من محدودى ومتوسطى الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.
وتأتي مبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3% لتصب في صالح فئة محدودي ومتوسطي الدخل للاستفادة منها في تمويل شقق مشروعات الإسكان من ضمنها مشروع الإسكان الإجتماعي.
ويرصد " أهل مصر" شروط الحصول على تمويل وحدة سكنية ضمن مبادرة التمويل العقاري الجديدة كالتالي:
- أن تكون سن المستفيد فوق 21 عامًا، ويمتلك دخلًا يمكِّنه من سداد الأقساط الشهرية، كما أنه كلما كانت سن العملاء أصغر، يمكنهم ذلك من الاستفادة بشكل أكبر من عدد سنوات المبادرة.
- المواطنون فوق سن المعاش "60 عامًا" يمكنهم الاستفادة من المبادرة عبر سداد 40% من قيمة الوحدة السكنية، وتقسيط القيمة المتبقية على عدد من السنوات سيتم تحديده.
- بالنسبة للعملاء الحاصلين على قروض من القطاع المصرفي المصري يحق لهم الاستفادة من المبادرة، شريطة ألا تتجاوز الأقساط الشهرية سواء للقروض أو للوحدة السكنية 50% من إجمالي دخل الفرد.
وحدد البنك المركزي الشروط المبدئية للاستفادة من المبادرة وهي أن تكون الوحدات جاهزة وكاملة المرافق وكافة مستنداتها قانونية، والحد الأقصى لسعر الشقة لمحدودي الدخل 350 ألف جنيه، والحد الأقصى لسعر الشقة لمتوسطي الدخل مليون جنيه.
والحد الأقصى لدخل الفرد محدودي الدخل 4500 جنيه شهريا للأعزب و6 آلاف جنيه للمتزوج، والحد الاقصى لدخل متوسط الدخل 10 آلاف جنيه للأعزب والمتزوج 14 ألف جنيه.
ومن شروط المبادرة أيضا عدم الحصول على شقة مدعومة من الدولة، وعدم الاستفادة من مبادرات دعم التمويل العقاري التى سبق طرحها، وفي حالة وفاة صاحب الوحدة، يلتزم الورثة بسداد باقي أقساط الشقّة، ولا يجوز بيع الشقة الممولة إلا بعد مرور 7 سنوات، ولا يشترط أن تكون الشقة من مشروعات الحكومة.
ويمكن التعاقد مع شركة قطاع خاص بشرط سلامة موقفها قانونيا، كما أن المبادرة متاحة على مستوى أنحاء الجمهورية سواء بالمدن الجديدة أو المحافظات، والمشاركة فى المبادرة متاحة لكل المواطنين سواء موظفي الحكومة أو القطاع الخاص أو أصحاب المهن الحرة.