أعلن الاتحاد العام لعمال مصر فى بيانه اليوم، عن بدء إجراءات غلق المصانع الحديد والصلب بحلوان في ضوء تنفيذ قرار الجمعية العمومية للشركة القابضة للصناعات المعدنية يوم 11 يناير الماضي 2021 بشأن تصفية الشركة، نتيجة للخسائر التي لحقت بها وتقدر بنحو 7 مليارات جنيه.
وأكد المهندس خالد الفقى نائب رئيس اتحاد العمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات المعدنية أن الوقفة الاحتجاجية التى أقامها العمال بالأمس كانت لمطابتهم بحقهم في التعويضات.
وقال فى تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر'، إن هناك لجنة خاصة بدأت بالفعل عملها بالتفاوض فيما يخص تعويضات عمال الحديد والصلب مع وزارة قطاع الأعمال العام من أجل تحديد المبالغ المناسبة بعد التصفية على أن تحسم خلال الأسبوع القادم.
وأشار إلى أن اللجنة التى تبحث فى أمر تعويضات عمال الحديد والصلب تتضمن ممثلين النقابة العامة، واللجنة النقابية بشركة الحديد والصلب، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة قطاع الأعمال العام ووزارة القوى العاملة، لافتا الى أن اتحاد العمال حريص على حصول عمال شركة الحديد والصلب على حقوقهم المشروعة طبقا للقانون.
وأكد سيد عزام، أمين عام اللجنة النقابية بشركة الحديد والصلب المصرية، أنه يجرى حاليا وضع بنود الاتفاق على حقوق العمال ما بين وزارة قطاع الأعمال واللجنة النقابية الممثلة لعمال الشركة وتقوم وزارة القوى العاملة بالوساطة لافتا الى أنه حتى هذه اللحظة لم يتم الاتفاق بشكل واضح.
وأضاف أن وزير قطاع الأعمال قد طرح 225 ألف جنيه كحد أدنى و450 ألف جنيه حد أقصى لتعويض العمال فى حين يطالب العمال بتعويضات تتراوح بين 400 و 700 ألف جنيه، لافتا إلى أن وزير القوى العاملة تدخل أنه سيقوم برفع الحد الأدنى للتعويض من 225 ألف إلى 250 ألف جنيه إلا أنه لم يعلن بشكل رسمى.
وأوضح أن التفاوض لم يتم حتى الآن ومازال قائما حول بقية الحقوق مثل صندوق الزمالة والإجازات والكريم والرعاية الطبية وهل سيحصل العامل على معاش أم لا؟، مشيرا إلى أن وزارة قطاع الأعمال كانت قد طرحت 14 ألف جنيه تعويض عن كل عام بحد أدنى 225 ألف جنيه و450 ألف كحد أقصى.