استقبل المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة الدكتور عمـرو طلعــت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك لتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومجلس الدولة لتنفيذ مشروع ميكنة أعمال مجلس الدولة.
يأتى ذلك في إطار توجه الدولة للتحول الرقمي وتطوير وتحديث سرعة التقاضي، وفي ضوء خُطة مجلس الدولة لميكنة أعماله القضائية والإدارية.
حضر مراسم توقيع البروتوكول المستشار طه محمد عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة – الأمين العام، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي، وعدد من السادة مستشاري مجلس الدولة وقيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات أن البروتوكول يأتي في إطار توثيق أواصر التعاون بين مجلس الدولة، ووزارة الاتصالات واستكمالا للجهود المبذولة في تنفيذ مشروع عدالة مصر الرقمية بالتعاون مع وزارة العدل لتفعيل منظومة إنفاذ القانون فى كافة أنحاء الجمهورية وتحقيق العدالة الناجزة.
وأوضح الوزير أن التعاون يهدف إلى استخدام التكنولوجيا في تحديث، وتطوير خدمات مجلس الدولة، وربط جميع أفرع المجلس ببعضها البعض؛ لتيسير الإجراءات، وتخفيف العبء عن المواطنين.
وأضاف عمرو طلعت أن الوزارة ستتيح متطلبات البنية التحتية للمشروع، والإشراف على الدعم الفني، والقيام بالتدريب اللازم من خلال الشركات المُنفذة للمشروع، فضلا عن الاشتراك مع المجلس في لجان العمل الدائمة للمشروعات، وتحديد مسئوليتها، وخُطط عملها؛ ضمانًا لنجاح المشروع، وتحقيقاً لأهدافه.
وأكد المستشار محمد محمـود حســـام الدين – رئيس مجلس الدولة – أن البروتوكول يأتي انطلاقًا من المهام التي يضطلع بها مجلس الدولة، والذي يهدف إلى تطوير العمل القضائي والإداري لمجلس الدولة من خلال تنمية استخدام المُعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة، والمُساهمة في تحقيق التحول إلى المُجتمع الرقمي، وتوفير الوقت والجُهد للقضاة والموظفين والمواطنين، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وكفاءة إدارة الأنشطة الحكومية، ورفع جودة خدمات مجلس الدولة ومطابقتها لمواصفات الجودة العالمية، وتنمية الموارد البشرية والفنية للقُضاة والموظفين، وتوفير وسيلة ربط مؤمنة لتبادل المعلومات بين المجلس والجهات والهيئات القضائية الأخرى.
وأضاف المستشار طه كرسوع – نائب رئيس مجلس الدولة – الأمين العام أن مجلس الدولة سوف يتولى التنسيق مع الجهات المطلوب التكامل معها في الدولة لتحقيق أهداف البروتوكول، وكذلك توفير فرق العمل المسؤولة عن تنفيذ بنود البروتوكول ، ومراجعة واعتماد البيانات الخاصة به وترشيح الكوادر المناسبة لتدريبها.
وأكدت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي على أن التحول الرقمي هو أولوية وطنية فرضتها المتغيرات التكنولوجية الحديثة.
وأشارت إلى أن التحول الرقمي عملية مستمرة داخل المؤسسات تمر بثلاث مراحل بدءاً من تهيئة المؤسسة لأعمال التحول الرقمي، مروراً بالتأكد من استيعاب التحول الرقمي، وصولاً إلي متابعة استدامة أعمال التحول الرقمي وضمان عدم توقفها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
