النفط العالمي يؤثر بالسلب على الأسعار المحلية

يشهد سوق النفط العالمى ارتفاع سريع بالسعر حيث تجاوز السعر العالمى 69 دولار للبرميل ،فى حين يتوقع الخبراء ان يصل السعر لـ 80 دولار للبرميل.

وقال الدكتور رمزى الجرم الخبير الاقتصادي، إن وجود توقعات قوية باستمرار أسعار النفط نحو الارتفاع خلال الفترة المقبلة، سوف يكون له تداعيات اقتصادية ومالية على الموازنة العامة في البلدان المختلفة، بعد الصعود الملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية لأسعار النفط، حيث سجل سعر خام برنت اكثر من 80 دولار، مقابل متوسط سعر 37 دولار للبرميل في اكتوبر الماضي.

وأوضح "الجرم" في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أنه على الرغم من الزيادة الأخيرة، ربما تقترب من السعر العادل لبرميل البترول، وبما يعني أن أي انخفاض بأكثر من 5 دولار في سعر برميل خام برنت، لافتًا أن ذلك سوف يؤدي إلى حدوث خسائر للمنتجين، مع ملاحظة ارتفاع سعر البترول إلى هذا الحد، كان مدعوماً بقيام المملكة العربية السعودية بتخفيض طوعي لانتاجها بمقدار مليون برميل يوميا منذ يناير من العام الجاري، مما أدى إلى تقلص حجم العرض، والذي تزامن مع زيادة حجم الطلب العالمي على النفط، بسبب التعايش مع كورونا وعودة الحياة الى سابق عهدها إلى حدٍ ما، فضلا عن ان الأسعار الجديدة لأسعار البترول بعد الزيادة الملحوظة، لا تختلف كثيراً عن عما كانت عليه قبل الجائحة.

وأضاف "الجرم"، إن تلك الزيادة المُتصاعدة في أسعار النفط، ربما يكون لها تأثير سلبي ملحوظ على الموازنة العامة للدولة، نظراً لأن الاسعار بعد الزيادة، تتجاوز حدود توقعات الحكومة لمستويات اسعار البترول في العام المالي الحالي عند مستوى 61 دولار للبرميل، مقابل 54.6 دولار للبرميل خلال العام الماضي 2020 /2021، فضلا عن الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية خلال الفترة الأخيرة، والاعتماد على احلال الغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية كأحد البدائل المتاحة لبعض مشتقات البترول الأخرى، بالاضافة إلى أن ارتفاع أسعار البترول إلى هذه المستويات، ربما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات البتروكبماوية ووقود النفاثات والنافتا، والتي تُصدرها مصر للخارج، مما سيساهم بشكل كبير في زيادة ربحية شركات البتروكيماويات والاسمدة المصرية ومعامل التكرير الحديثة، والذي يؤدي الى تحسين أوضاع الميزان التجاري للدولة، والذي يقلل كثيراً باي تداعيات سلبية متوقعة في خصوص الزيادة المتصاعدة لأسعار النفط العالمية.

وأكد على أن هذا الارتفاع سوف يكون له تداعيات سلبية على صناديق التحوط التي تقوم بها شركات الطيران، فيما يتعلق بشراء العقود الأجلة أو عقود الخيارات، لتجنب احتمال ارتفاع تكلفة الوقود المستقبلية.