تضع وزارة المالية دعم ورعاية الفلاحين وعمال الزراعة وأسرهم أولوية في أجندة الحكومة لدورهم فى الاقتصاد القومى وتوفير الاحتياجات الأساسية للشعب المصرى.
وتقوم وزارة المالية بدورها في دعم الفلاحين بتحمل الخزانة العامة للدولة لـ ٧٪ فرق سعر الفائدة عن 'قروض المزارعين' بتكلفة إجمالية ٣٥٠ مليون جنيه سنويًا، بحيث يتم إتاحة قروض ميسرة لهم بسعر فائدة ٥٪ سنويًا فقط، بالإضافة إلى تحمل الخزانة فائدة قروض تحويل منظومة الرى بالغمر إلى الري الحديث لزيادة إنتاجية الأرض الزراعية وترشيد استخدام المياه وقد تم تخصيص ٣ مليارات جنيه لتبطين الترع والمصارف لتحسين منظومة الري والحفاظ على المياه.
وذلك بالإضافة إلى الإتاحات المستمرة من الخزانة العامة لدعم لتحفيز الإنتاج والاستثمار الزراعى.