لماذا رفضت وزارة المالية إعفاء الصكوك السيادية من الضرائب؟.. معيط يرد

كشفت المادة الخامسة من مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة للبرلمان، والذي يتم مناقشته اليوم داخل أروقة مجلس النواب، بحضور وزير المالية، أن القانون يسرى على عوائد الصكوك السيادية، وعلى عائد التداول عليها، وكذلك على المعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة العامة".

وهو ما رد عليه وزير المالية الدكتور محمد معيط، بأنه عند تمويل المشروعات يتم وضع التكلفة النهائية للمنتج، ووضع كل عناصرها في الاعتبار، والتي من بينها الضرائب، مشيرًا إلى أن تسعير المنتج النهائي يراعي الضرائب.

وأضاف "معيط"، أنه في حال إعفاء الضرائب سيحدث ذلك خلل في الأسواق، مؤكدًا أن ذلك لن يحدث، لأنه سيضيع المليارات على الدولة، كما أنه لن يكون هناك توازنات داخل الأسواق بين السندات والصكوك، وهو ما يجعل هناك مطالب بإعفاء الضرائب على السندات.