كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة، وموقف تنفيذ المشروعات السكنية القائمة أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة فضلا عن استعداد الوزارة لطرح عدد من مشروعاتها السكني ضمن مباردة التمويل العقاري الجديدة.
قال الدكتور عاصم الجزار إن مشروع سكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة يعد نقلة نوعية حيث بلغ إجمالي استثمارات المشروع تقريبا 5 مليار جنيه، لافتا الي أن نسبه الإنجاز بالمشروع بلغت 97% تقريبا.
وأوضح في تصريحات خاصة علي هامش جولته لمشروع سكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة أن المشروع يضم 9024 وحدة سكنية بإجمالي 376 عمارة، بإجمالي استثمارات 3.2 مليار جنيه للمرحلة الأولي من المشروع، مؤكدا علي أنه من المقرر الانتهاء من المشروع بالكامل من خدمات ومرافق من كهرباء وصرف وغاز طبيعي نهاية الشهر الجاري.
وأضاف أن تخصيص وحدات المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة من موظفي الدول يتم وفقا لمجموعة من القواعد تنظمها وزارة التخطيط، لافتا الي أنه سيتم طرح الوحدات لجميع الدرجات الوظيفية حتي درجة مدير عام .
ولفت الجزار الي أنه سيتقدم موظفي كل وزارة من العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة علي الوحدات بالمشروع ويقوموا بتسجيل الرغبات، ومن ثم يتم فحص الطلبات ثم بعد ذلك يتم التخصيص للمتقدمين.
وفيما يتعلق بمبادرة التمويل العقاري الجديدة بنسبة فائدة 3% أكد الجزار على أن الوزارة لديها عدد كبير من الوحدات السكنية الجاهزة التي سيتم طرحها ضمن المبادرة من ضمنها مشروعات سكن مصر ودار مصر.
وأكد على أن الوزارة تدرس طرح وحدات مشروع سكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة ضمن مبادرة التمويل العقاري الجديدة بنسبة فائدة 3% وفترات سداد تصل الي 30 سنه، موضحا أنه سيتم الاتفاق مع الجهات الممولة لطرح الوحدات بآلية التمويل.
وأشار الي أن المبادرة للقطاع الخاص والعام وتهدف إلي تمويل وحدة سكنية قائمة بالفعل سواء من القطاع العام أو الخاص، و ولكنها لا تمول وحدات تحت الانشاء.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي البنك المركزي في شهر مارس الماضي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.
وأعلن البنك المركزي على لسان جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، في تصريحات سابقة تخصيص 100 مليار جنيه كشريحة أولى للمبادرة الرئاسية التمويل العقاري بفائدة سنوية 3% متناقصة لأول مرة في تاريخ الجهاز المصرفي.
ويحق لأي مواطن في شريحة محدودي ومتوسطي الدخل الذين تنطبق عليهم الشروط الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري المدعمة مثل الموظفين بالقطاع العام، والخاص، وأصحاب المهن الحرة، والحرفيين وأصحاب الهمم.
واوضح وزير الإسكان أن قرار وقف تخصيص الأراضي للأفراد بالمدن الجديدة جاء بعد طرح مساحات كبيرة من الأراضي، ولكن انتشرت حالة من التقاعس وعدم جدية في التنفيذ خلال فترات التنفيذ، وانتهاء الحال بوجود مناطق كبيرة مهجور وغير معمورة مما تسبب في حالة من عدم الامان والاستقرار لسكان تلك المناطق.
ولفت الي أنه جاري إعادة النظر في فكرة طرح الأراضي علي الأفراد ككل وتقييم التجربة لاتخاذ القرار الأنسب.
وقررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وقف طرح وبيع أراضى المدن الجديدة للأفراد مايو الماضي مؤقتًا وقصرها في الوقت الحالي على شركات التطوير العقاري.
وأكدت علي أنه لن يتم السماح بالتصرف ببيع الأراضي للأفراد واقتصار الأمر فقط على المطورين العقاريين ومشروعات الجهات الحكومية.
أكد أن الوزارة انتهجت أسلوب الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك تماشياً مع سياسة الدولة بإشراك القطاع الخاص فى عملية التنمية الشاملة، التى تشهدها الدولة المصرية فى الوقت الحالى منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى .
وأضح أن الشراكة تعكس الثقة المتبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتؤكد بما لا يدع مجالاُ للشك أن الحكومة تدرك أهمية دور القطاع الخاص فى المشاركة بعملية التنمية الشاملة التى تشهدها مصر حالياً فى مختلف المجالات.
جاء ذلك علي خلفية وضع وزير الاسكان وهشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة حجر الأساس لإنشاء مدينة "نور"، بالشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة العربية للاستثمار العمرانى.
ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع على مساحة 5 آلاف فدان بمدينة حدائق العاصمة، وبإجمالي استثمارات تصل إلى نصف تريليون جنيه، وهى أول مدينة ذكية خضراء في مصر، ومن المقرر أن تضم 140 ألف وحدة سكنية (عمارات وفيلات)، تستوعب نحو 600 ألف نسمة.
وأشار الوزير إلى أن فكرة الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعتمد على تخصيص أرض لشركة تطوير عقارى كبرى، مشهود لها بالكفاءة، ولها سابقة خبرة كبيرة في المجال العقاري.
وتقوم الهيئة بتقديم تيسيرات في سداد قيمة الأرض، ويكون ذلك علي مراحل سداد مختلفة، وبصور متنوعة للسداد (نقدي وعيني)، ويقابل هذه التسهيلات أن يكون للهيئة حصة من وحدات المشروع السكنية كاملة التشطيب، تقوم الهيئة بتحديدها
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
