شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية بمنتدى هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية تحت عنوان «تعزيز مشاركة القطاع الخاص في أفريقيا: دور الحكومات والشركاء الإقليميين»، بجانب الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد وامكيل كيبيتسوي مين، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية، والدكتور محمد إبراهيم، وزير الاستثمار والتعاون الدولي في جمهورية السودان، والأستاذ عبده فال، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتشجيع الاستثمار والمشاريع الكبرى بدولة السنغال.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال الجلسة، إن رؤية الوزارة تستهدف تدعيم الشراكات لجمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والحكومات، وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين، والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 اتساقًا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وفقًا للقرار الجمهوري المنظم لدورها رقم 303 لعام 2004.
وأشارت إلى أن وزارة التعاون الدولي، وضعت نهجًا متكاملا لتحقيق هذه الرؤية من خلال الدبلوماسية الاقتصادية التي تتكون من ثلاثة مبادئ: منصة التعاون التنسيقي المشترك، وهي منصة يتم من خلالها تنظيم لقاءات تفاعلية بشكل دوري بمشاركة شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، والجهات المعنية من الدولة، لخلق تواصل فعال من أجل تسريع وتيرة برامج التمويل التنموي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومناقشة التحديات والعمل على تجاوزها، وتسليط الضوء على الشراكات الناجحة، فضلا عن الترويج للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولى على مستوى كافة القطاعات بما يعزز النظرة الإيجابية للاقتصاد المصري.
وتابعت: "المبدأ الثاني: مطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، حيث قامت وزارة التعاون الدولي خلال 2020 لأول مرة بعمل تصنيف لمحفظة التمويل التنموي الجارية التي تضم 377 مشروعًا بقيمة 25 مليار دولار، وفقًا للمشروع وما يحققه من أهداف التنمية المستدامة، حتى تتمكن من تحديد الأولويات وتعزيز شفافية مشاركة المعلومات حول جهود الوزارة، وإشراك المجتمع المحلي وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في خطوات التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030".
وأكملت: "ثالثًا: سرد الشراكات الدولية، بهدف الترويج للقصص التنموية وتسليط الضوء على قصص التعاون الناجحة لمصر مع شركاء التنمية والتي ساعدت في تحقيق نموًا شاملًا يتسق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وذلك في إطار ثلاثة عوامل رئيسية، هي المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، كما يلعب هذا المبدأ من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية دورًا فعالًا في تحقيق تعاون تنموي فعال من خلال عرض المشروعات بشفافية كوسيلة لتعزيز الثقة في جهود تحقيق التنمية المستدامة".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
