خبير: رفع أسعار الفائدة يشجع العملاء على حفظ الأموال في البنوك

قال محمد محمود عبد الرحيم الباحث الاقتصادي إن هناك علاقة بين سعر الفائدة والتضخم.

وأوضح الباحث الاقتصادي فى تصريح خاصة لـ"أهل مصر"، أن أسعار الفائدة تعد من الأدوات الهامة للبنوك المركزية من أجل التأثير على معدلات التضخم، فعندما تكون أسعار الفائدة منخفضة يزداد الطلب على القروض الأمر الذي يؤدي بشكل كبير إلى زيادة المعروض النقدي من الأموال في السوق، موضحا أنه نتيجة لذلك فإن زيادة الإنفاق وزيادة معدلات الطلب تؤدي بشكل كبير ارتفاع أسعار السلع والخدمات ومن ثم ارتفاع مستويات التضخم.

وأضاف الباحث الاقتصادي، أن رفع أسعار الفائدة يشجع الناس على حفظ الأموال في البنوك، والحصول على فوائد أعلى مقابل هذه الودائع، وهذا بدوره يقلل من عرض الأموال في السوق المحلية، مما يؤدى إلى انخفاض الإنفاق وكذلك انخفاض الطلب على السلع والخدمات، ويكون نتيجة ذلك انخفاض الأسعار وانخفاض معدلات التضخم.

وأشار إلى أن علاقة التضخم بأسعار الفائدة هي علاقة عكسية، بالنظر إلي التضخم في مصر في الفترة السابقة، حيث سجل معدل التضخم العام السنوي سجل نحو 4.5% في فبراير مقابل 4.3% في يناير، من العام 2021 وارتفع معدل التضـخم ليصل الي 4.4% لشهر إبريل 2021 مقابل 5.9% لعام 2020 بينما بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين 112.2 نقطة لشهر إبريل 2021، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره (1.2%) عن شهر مارس 2021 وواصل التضخم الارتفاع في شهر مايو2021،ليصل الي4.9%، وذلك نتيجة لارتفاع سعر البنزين، مضيفاً أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين (112.9) نقطة لشهر مايو 2021، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره (0.5%) عن شهر إبريل 2021، كما أن الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين في مصر بلغ حوالي 110.9 نقطة لشهر مارس الماضى، مرتفعا 0.6% عن شهر فبراير السابق مما يعني ارتفاع نسب التضخم حتي و أن كانت في إطار النطاق المستهدف للتضخم من قبل البنك المركزي المصري (7% +- 2%)، كما بلغ استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية من أذون وسندات خزانة حوالي 29مليار دولار حتي نهاية مايو2021، مطالباً بضرورة الحفاظ على تدفقات المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المحلية لتمويل الحكومة احتياجاتها المالية من النقد الأجنبي وتغطية عجز الموازنة، مشيراً أن اسعار أذون الخزانة المصرية في مستوي مقبول وجاذب للمستثمرين الأجانب.

وتابع الباحث الاقتصادي، أن الاتجاه العام للبنك المركزي المصري خلال العام الحالي، هو مزيد من الخفض لأسعار الفائدة لتشجيع الاستثمار، كلما اتيحت الفرصة لذلك، حيث أن سعر الفائدة من العوامل المؤثرة بكل تأكيد كحافز للاستثمار، وقد تم بالفعل تخفيض سعر الفائدة 300 نقطة مرة واحدة خلال شهر مارس 2020 و400نقطة أساس في عام 2020.

وتوقع الباحث الاقتصادى، احتمالية خفض لسعر الفائدة خلال النصف الثاني من العام الجاري، مع تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع القادم يوم 17ابريل 2021، و استبعاد أي إحتمال لارتفاع سعر الفائدة حالياً علي أن يكون الأرجح تخفيض سعر الفائدة في الاجتماع القادم يوم 5 أغسطس 2021 حسب المتغيرات الاقتصادية.