أعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام في مصر، إطلاق منصة تجميع بيانات ومنتجات الشركات المصرية للعرض على الكتالوج الإلكتروني، المخطط استخدامه بواسطة شركة النصر للتصدير والاستيراد في شكلها الجديد"جسور" التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري –إحدى شركات الوزارة- ليضم كل المنتجات المصرية القابلة للتصدير.
وقال هشام توفيق، خلال كلمته في المؤتمر الذي نظمته الوزارة لإطلاق الكتالوج الإلكتروني للمنتجات المصرية، إن الكتالوج يهدف استخدامه إلى الترويج والوساطة للتجارة الخارجية المصرية الدول المختلفة، بغاية تعظيم الصادرات المصرية، لاسيما مع دول القارة الأفريقية.
وأضاف أن ذلك الهدف بدأ التخطيط له منذ حوالي عامين باطلاق خدمة الشحن البحري المنتظمة (السخنة – مومباسا)، والتى ترتب عليها شحن العديد من الصادرات المصرية – ليس فقط إلى كينيا، بل العديد من الدول الأفريقية (بلغت حتى الآن حوالى 171 حاوية متكافئة، فى ظل ظروف جائحة كورونا) إلى دول السودان، موريتانيا، تونس، الجزائر، نيجيريا، الصومال، ومدغشقر.
وأوضح توفيق، أن الوزارة والشركة القابضة انتهت من إعادة هيكلة شركة النصر للتصدير والاستيراد بمجلس إدارة جديد يتمتع بفكر القطاع الخاص وقيادات تنفيذية قادرة على تنفيذ رؤية التطوير باستخدام أدوات العصر الحديث في الإدارة والوساطة والترويج والخدمات اللوجستية وغيرها مما يحتاجه المصدر للوصول إلى مستهدفات القيادة السياسية فيما يخص مضاعفة الصادرات المصرية.
وأشار كذلك إلى مراجعة خريطة الفروع الخارجية للوصول إلى كبرى المراكز التجارية العالمية في معظم قارات العالم، من خلال عدد 16 (فرع / نقطة ارتكاز) للوصول بالصادرات المصرية إلى الدول المحيطة بها تصل إلى حوالي 40 دولة في مختلف أنحاء العالم.
ونوه إلى أنه تحددت دول الارتكاز في كل من البرازيل، والولايات المتحدة الامريكية، وألمانيا، وفرنسا، وروسيا، ودبى، وماليزيا، والهند، والصين، إلى جانب المغرب، والسودان، وغانا، والكاميرون، وجنوب افريقيا، وفرعين آخرين في شرق أفريقيا بالتعاون مع شركة مشتركة مع القطاع الخاص باسم "Afrigate"، لافتًا إلى أنه يجري اختيار وتعيين فريق عمل محترف من مندوبين مبيعات (وسطاء / مروجين) محليين في الفروع الخارجية المشار إليها.
وأضاف "توفيق" أنه تمت مراجعة نموذج عمل الشركة ليقوم على التسويق والوساطة، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات اللوجستية والمالية للمصدرين تتضمن (النقل البري، النقل البحري، التخليص الجمركي، التجميع (الذي يهم صغار المصدرين من المشروعات المتوسطة والصغيرة)، والتخزين. كما يتم توفير خدمات التأمين على السلع والتمويل والتحصيل، بالتعاون مع المؤسسات المالية الوطنية المتخصصة فى تلك المجالات.
كما لفت إلى أنه جاري تركيب برنامج إدارة موارد الشركات ERP لتفعيل أحدث نظم ادارة الشركات بالطرق المميكنة. وتم التعاقد مع شركة أجيليتي لإدارة قطاع الخدمات اللوجستية.
وذكر الوزير، أنه تم تكوين فريق عمل وإدارة خاصة للكتالوج الالكتروني وخدمة عملائه من الشركات المصرية الأعضاء فى الاتحادات والمجالس التصديرية المختلفة، فضلا عن التنسيق مع كافة المؤسسات التي تجمع بين أعضائها الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة التي تنتج السلع القابلة للتصدير.
وتابع "تم توقيع بروتوكولات تعاون مع كل من اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، والهيئة العربية للتصنيع، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والهيئة العامة للاستثمار، وأكثر من عشرة مجالس تصديرية، وتم تنظيم العديد من ورش العمل لشرح كيفية استخدام الكتالوج لتسجيل الشركات والمنتجات بل ومدخلاتها المطلوب استيرادها أيضًا".
ولفت إلى أنه تم التنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية ووزارة الاتصالات، لعمل ربط بين الكتالوج الالكتروني ومصلحة الضرائب عن طريق المحول الرقمي (G 2 G) بهدف التحقق من صحة ودقة البيانات الخاصة بالشركات المسجلة على الكتالوج، عن طريق رقم التسجيل الضريبي. وذلك ضماناً للتأكد من مصداقية الشكرتا وجودة المنتجات التى ستعرض على الكتالوج أمام الأسواق العالمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
