حددت الهيئة العامة للرقابة المالية 7 سبتمبر المقبل كآخر مهلة للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي وذلك لتجنب عدم توقيع عقوبات جنائية.
وأصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكتاب الدورى رقم 13 لسنة 2021، بشأن تطبيق قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، ونص الكتاب على: "بالإشارة إلى صدور قرار تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019 وما تضمنه من سريان أحكام على الشركات والجهات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية على النحو الوارد به، وحيث أن المادة الثالثة من القانون المشار إليه قد نصت على أنه يجب على جميع المخاطبين بأحكامه توفيق أوضاعهم وفقًا خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
وكانت اللائحة التنفيذية لهذا القانون قد صدرت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1776 لسنة 2020 فى 7 سبتمبر المقبل، وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 464 لسنة 2021 بمد مدة توفيق الأوضاع المذكورة لمدة 6 شهور اعتبارًا من 8 مارس الماضى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
