قرر المجلس القومي للأجور، في اجتماعه برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس المجلس القومي للأجور، تحديد الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه شهريًا، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت التي يتعذر عليها حاليًا الالتزام به واستثنائها من ذلك، بدءً من أول يناير 2022، مع تبني آليات مرنة تشجيعًا لأصحاب الأعمال على تطبيقه، وإعطاء الفرصة أمام المنشآت المتضررة لتقديم شكواها في موعد أقصاه شهر أكتوبر المقبل، للجنة الشكاوى التابعة للمجلس ولجنة الأجور بالمجلس، سواء كان بطريقة فردية لكل منشأة على حدة أو من خلال الاتحادات التابعة لها.
كما أقر المجلس، صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني للعامل المثبت في استمارة 2 تأمينات، وبما لا يقل عن 60 جنيهًا، وذلك بدءً من شهر يوليو 2021.
وبحث المجلس القومي للأجور، نتائج وتوصيات جلسة لجنة الأجور والعلاوات بالمجلس بخصوص إقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، العلاوة الدورية الجديدة للعاملين بالقطاع الخاص لعام 2021، وغيرها من الموضوعات المتعلقة باختصاص عمل المجلس. وتم الاتفاق خلال الاجتماع علي إقرار العلاوة الدورية للعام المالي الجديد 2021/2022 بما نسبته 3% من الأجر التأميني والمكافئ لنسبة 7% من الأجر الأساسي بقانون العمل 12 لسنة 2003، وبما يقل عن 60 جنيهًا.
كما تم الاتفاق - وبناء على توصية لجنة الأجور والعلاوات برئاسة وزير القوى العاملة- أن يكون الحد الأدني للأجور 2400 جنيه يتم تنفيذه من يناير 2022.
من جهتها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قرارات المجلس بخصوص العلاوة الدورية أو الحد الأدنى للأجور، حاولت مراعاة عدة اعتبارات، على رأسها مصلحة العاملين وضرورة تحقيق زيادة مناسبة في الأجور، وكذلك مراعاة الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم ويتأثر بها الاقتصاد الخاص في ظل جائحة كورونا، فضلًا عن ضرورة تخفيف الأعباء على المنشآت الاقتصادية لتتمكن من الاستمرار في أنشتطها الاقتصادية بكفاءة والاستمرار في أداء واجباتها تجاه العاملين بها.
يشار إلى أن المجلس القومي للأجور، يختص وفقًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، فضلًا عن بحث هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة، ووضع السياسات الخاصة بالحدود الدنيا والقصوى للأجور، وتقديم المقترحات في هذا الشأن، ورسم السياسات القومية للأجور ووضع برامج قومية شاملة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
