خبير اقتصادي: المستقبل ما زال تحت تأثير الطاقة النفطية رغم السلبيات

يقول أحمد الإمام الخبير الاقتصادي، أن العالم اليوم في عصر التقنية والرقمنة والذكاء الاصطناعي وأيضا عصر الطاقة حيث إن الثورة الصناعية الرابعة لا تكتمل إلا بضلع الطاقة والرقمنة والتنمية المستدامة واقتصاد أخضر.

وأوضح في تصريح خاص لـ "أهل مصر"، أن الاقتصاد الأخضر مرتبط بالطاقة متجددة ولكن ما زال العالم في حاجة إلى الطاقة التقليدية اللازمة لحركة الاقتصاد العالمي والتشغيل من إنتاج ونقل واستهلاك حيث تمثل 80% من حجم الطلب العالمي على الطاقة اليوم، مضيفا أنه حتى 2030 سوف تمثل الطاقة التقليدية نحو من 70- إلى 65% في الطلب العالمي للطاقة طبقا لأكثر سيناريوهات الطاقة المتجددة تفاؤلا.

وتابع أن تضارب تقارير الوكالة الدولية للطاقة هي مأزق وجدلا في الأسواق حول العالم حيث يظهر بوضوح مدى انحياز وكالة الطاقة الدولية لمؤسسيها من الدول الصناعية الكبرى الأكثر استهلاكا لطاقة عالميا، موضحا أن الوكالة الدولية للطاقة هي منظمة دولية، تعمل في مجال البحث وتطوير وتسويق تقنية الطاقة واستخداماتها، وتأسست عام 1973 من 16 دولة صناعية بغرض التصرف الجماعي لمواجهة أزمة النفط ويصل عدد أعضائها الآن 28 دولة.

وأكد أنه بسبب تضارب بياناتها المؤثرة على توجهات الطلب وبالتي التسعير العالمي للنفط والغاز والفحم الحجري وبما يؤثر على حجم العرض المخطط مستقبلا من الدول المصدرة لنفط مما جعلها محل نقض دائم من جانب منظمة أوبك + وشركائها (24 دولة بقيادة السعودية وروسيا) وعالميا تغد وكالة الطاقة الدولية من المصادر المعتمدة في توقعات الطلب على الطاقة عالميا نظرا للوصولها لبيانات أكبر دول العالم استهلاكا للطاقة وهذا ما يسبب تضارب رؤى الوكالة مع طموحات وتوجهات الدول الصناعية الكبرى والتي في أحيان كثيرة تتنافى مع ما يحدث على أرض الواقع من زيادة الطلب على الوقود الأحفوري بصورة أكبر مع بداية ظهور التعافي الاقتصادي العالمي وتعطش الاقتصاد العالمي لزيادة معدل معدل الدوران بعد فترات الركود السابقة للعديد من القطاعات.

وأردف أن هناك تضارب بين تقريرها الأخيرة بشأن المطالبة بوقف عمليات التنقيب عن النفط والغاز بعد عام 2035 للتركيز في الاستثمار في مصادر الطاقة البديلة والمتجددة"وبين تقريرها الشهري الأخير الذي يؤكد أن الدول المستهلكة للخام ليس لديها البديل المنافس اقتصادياً للنفط في النقل بأنواعه المختلفة على امتداد المدى المنظور لخارطة طريق الوكالة. وأخيرا فإن تضارب المصالح بين مصدري النفط عالميا الممثلين بأوبك+ بنسبة 80% من حجم سوق النفط وبين كبار المستهلكين الممثلين في الوكالة الدولية للطاقة يظهر جليا في تضارب بيانات الوكالة الأخيرة.

وأكد أن التراجع الأخير يشير إلى أن المستقبل المنظور مازال تحث تأثير قطاع النفط التقليدي للصعوبة الوصول إلى مستوى استثمارات عملاقة تريليونية تغطى أكثر من 50% عالميا على الطاقة من المصادر المتجددة في ظل انخفاض العائد وتذبذبه حسب موقع الاستثمار خلال 20 عام القادمة.

وأشار إلى أنه ومع زيادة الوعي العام وتأثير التلوث على الإنتاجية والنمو المستدام وتوقعات خفض تكلفة الطاقة النظيفة مع تحسن التكنولوجيا عالميا وتوجهات حكومات العالم إلى تشجيع استخدام الطاقة النظيفة يتوقع الوصول إلى هذه المعادلة والحد من أهمية الوقود الأحفوري خلال 2050 ويظل التنبؤ في ظل عالم سريع التغير في ظل عصر رقمي وذكاء اصطناعي قادم وظهور الأوبئة عالميا يصعب التيقن منه عكس توقعات القرن الماضي ولذلك نحن في ظل عالم متغير يجعل الأسرع في الوصول إلى تكنولوجيا الإنتاج والطاقة المتجددة والرقمنة هو صاحب الريادة وقادة المستقبل