قال دكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، إن توجه الحكومة نحو استبدال السيارت التي تستخدم الوقود إلى سيارات تعمل بالغاز الطبيعي، بتوجيه من القيادة السياسية، أصبح يلقى كثير من الأهمية.
وأوضح الجرم، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن ذلك نظرًا لانخفاض تكلفة الغاز الطبيعي بالمقارنة بتكلفة الوقود، مما يؤدي إلى خِفص فاتورة استيراد المواد البترولية.
وأضاف أن مصر تستورد ما بين 35٪ إلى 40٪من إجمالي استهلاك المواد النفطية، حيث تستورد مصر نحو 11.7 مليون طن من المنتجات البترولية، لسد فجوة الاستهلاك التي بلغت 30.2 مليون طن من الوقود، بتكلفة قدرها 6.8 مليار دولار، موضحا أن مصر لم تستورد أي كميات من الغاز الطبيعي منذ عام 2019، بل صدرت ما قيمته 1.24 مليار دولار بزيادة تقدر بنحو 150٪ على أساس سنوي.
وأشار الخبير الاقتصادي؛ إلى أن تنفيذ المشروع القومي للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، يهدف في الأساس إلى تأمين مصادر مستدامة للطاقة النظيفة منخفضة التكلفة، وتحقيق الاستفادة القصوى اقتصادياً من استغلال ثروات مصر من الغاز الطبيعي، وتعظيم القيمة المضافة منها، في مقابل ذلك؛ ترشيد استهلاك الوقود، والإسهام بفعالية في الحفاظ على تقليل تلوث البيئة بشكل كبير.
وأكد الجرم؛ أن توفير حزمة من التسهيلات في عملية سداد عملية الإحلال، وضمان جدارة الإجراءات الفنية المتبعة، تُعد من الأمور الأساسية لنجاح هذا المشروع، في ظل استخدام البنية التحتية الموجودة في محطات الوقود الحالية، فضلاً عن تخفيف العبء المالي على كاهل اصحاب السيارات جراء تحويلها إلى استخدام الغاز الطبيعي، حيث تنخفض تكلفة وقود السيارة التي تعمل بالغاز، والتي تستخدم نحو 10 لتر يومياً في المتوسط، بقيمة تتراوح ما بين 825 جنيه إلى 1200 جنيه شهرياً، على أساس تسعير الغاز الطبيعي بسعر 3.5 جنيه للمتر مكعب.
واختتم الخبير الاقتصادي، تصريحاته، أن الحكومة تسعى في اتجاه إنتاج سيارة كهربائية بالاتفاق مع كبرى الشركات العالمية؛ نظرًا لانخفاض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنحو 200 جرام/ميل، مقابل 390 في حالة استخدام الغاز كوقود للسيارات، ولكن سيتم الدفع بإستخدام الغاز الطبيعي كمرحلة أولى؛ نظرًا لجهازية البنية التحتية وانخفاض التكلفة، بالمقارنة بتصنيع أو استيراد السيارات الكهربائية، وتجهيز محطات لشحن البطاريات للسيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
