أكد سيد النواوي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ونائب شعبة المستوردين، أهمية تراجع وزيرة التجارة والصناعة عن قرار حظر استيراد الأجزاء المفككة، لافتا إلى أن القرار كان يضم الألبان ومنتجاتها (عدا ألبان الأطفال)، وبعض المنتجات الغذائية والأغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات الخبز ومنتجات المخابز، والعصائر الفاكهة.
وقال النواوي لـ'أهل مصر'، إن القرار كان من شأنه خلق تحديات في السوق، مشيرا إلى أنه كان سيؤدي إلى رفع أسعار العديد من السلع، الأمر الذي لن يصب في مصلحة المستهلك، موضحا أهمية توفر السلع المستوردة في السوق والتي تؤدي إلى توازن في الأسعار وتمنع الاحتكار.
وأضاف أن تنوع السلع في السوق مطلوب وأن توفر المعروض من السلع خاصة الغذائية يقلل من سعرها، قائلا: 'السوق دائما عرض وطلب إذا تم حظر بعض المنتجات، خاصة إذا كانت تدخل في إنتاج سلع آخرى ما يؤدي إلى موجة من ارتفاع الأسعار'.
نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة
قرار وزارى
وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة و الصناعة، قررت مؤخرا ايقاف العمل بالقرار الوزاري رقم 273 لسنة 2021 والخاص بحظر استيراد الأجزاء المفككة، وتشكيل لجنة فنية من اجهزة الوزارة وبالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية لمراجعة ودراسة الأثار الناتجة عن هذا القرار وبصفة خاصة على المستهلك المصري بهدف تقييم الموقف واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصلحة الصناعة الوطنية دون الاضرار بأي طرف من الاطراف المعنية بالقرار.
وضمت قائمة المنتجات التي شملها القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016، الألبان ومنتجاتها (عدا ألبان الأطفال)، والفواكه المحفوظة والمجففة المعبأة، والزيوت والدهون، المصنوعات السكرية، والشيكولاته ومحضرات غذائية تحتوي على كاكاو، والعجائن الغذائية والأغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات الخبز ومنتجات المخابز، وعصائر الفاكهة، والمياه الطبيعية والمعدنية والمياه الغازية، ومستحضرات التجميل والزينة والعناية بالفم والأسنان ومزيلات الروائح ومحضرات الاستحمام والعطور، والصابون ومحضرات الغواسل، وأدوات للمائدة والطعام والمطبخ، والورق الصحي، وأدوات من زجاج للمائدة والمطبخ، وحديد تسليح، والأجهزة المنزلية، فضلاً عن الأثاث المنزلي والمكتبي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
